وزير الداخلية ينفي منح جنسيات لفلسطينيين من سكان الضفة الغربية

المدينة نيوز- نفى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور ما نشر اخيرا على احد المواقع الالكترونية حول منح جنسيات لعشرات الالاف من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية.

وقال ان" ما يتم حاليا اعادة نظر بالاجراءات المتخذة حيال الغاء القيود المدنية والارقام الوطنية التي تم الافتئات على الحقوق الدستورية فيما يتعلق بجنسية مواطنين اردنيين من اصل فلسطيني مقيمين على الاراضي الاردنية او في الخارج ودون وجه حق بحيث تتم دراسة هذه الحالات بشكل دقيق ووفقا لتعليمات قرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية وتصويب اوضاعهم على ضوء ذلك.

واشار الى انه تم التوقف عن الغاء القيود المدنية والارقام الوطنية منذ مطلع هذا العام الا في حالتين هما حصول الشخص على جواز سفر فلسطيني او كونه احد العاملين في كوادر السلطة الفلسطينية.

واكد السروران منح الجنسية الاردنية يتم وفقا لاحكام قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته وان ما يتم حاليا منح جوازات سفر اردنية مؤقته لابناء الضفة الغربية استنادا لتعليمات قرار فك الارتباط ايضا وهذا متبع منذ صدور قرار فك الارتباط بهدف التسهيل عليهم في حركة تنقلهم وسفرهم ويأتي ذلك التزاما من الاردن بدوره القومي تجاه الاشقاء الفلسطينيين لدعم صمودهم على ترابهم الوطني حيث تعمل الحكومة الاردنية جادة وباستمرار على تثبيت الفلسطينيين على ارضهم من خلال اتخاذ كل ما يلزم لحيلولة دون تفريغ الاراضي الفلسطينية من اهلها.

وبخصوص القيادات الفلسطينية التي اشار اليها الموقع الالكتروني اكد السرور ان بعض هذه القيادات يحملون ارقاما وطنية منذ سنوات عديدة تسهيلا لتنقلاتهم.(بترا)

***

السرور: «الداخلية» اوقفت سحب الأرقام الوطنية منذ بداية العام 

المدينة نيوز- قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور إن جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص على متابعة شؤون أبناء الوطن في مختلف دول العالم شأنهم شأن الأردنيين داخل المملكة.

واضاف خلال لقائه أبناء الجالية الأردنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الجمعية الاردنية في ابو ظبي بحضور السفير الأردني لدى الإمارات نايف الزيدان مساء امس الاول ان الفعاليات والحراكات السياسية التي شهدتها المملكة تقف وتلتقي على قضية واحدة وهي المطالبة بالإصلاح وتسريعه، مشيرا الى أهمية أن يأخذ الجميع مسؤوليته للدفع بعملية الإصلاح للامام. وبين أن هذه الفعاليات جاءت ضمن تغيرات في الإقليم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص بإشكال وسبل مختلفة، لافتا الى ان الرؤية في الاردن واضحة وهي سياسة ثابتة بتوجيهات جلالة الملك تركز على إتاحة المساحة والزمان والمكان الكافي لأبناء الوطن للتعبير عن آرائهم. واشار الى تنظيم 1900 فعالية حزبية وسياسية ومؤسسات مجتمع مدني خلال ستة اشهر الماضية، مؤكدا ان مسؤولية الحكومة أن تتيح الفرصة للمواطنين للتعبير بكافة الوسائل المتاحة ضمن القانون والتي تعبر سلمياً عن آرائهم.

وأكد أن كل الفعاليات تمت دون أي إيذاء لأي شخص، مبينا انه من اصل 1900 فعالية خرج عدد قليل جداً منها عن السيطرة وتم احتواء انعكاساتها، إلا انه تم إلقاء الضوء على هذه الفعاليات القليلة، ولم يُلق الضوء على الفعاليات الأخرى التي اتسمت بالجو المريح والأسلوب الحضاري للتعبير عن الآراء.

وقال ان كل الأردنيين اتفقوا على ضرورة دفع عجلة الإصلاح إلى الأمام، لافتاً إلى لقاء جلالة الملك مع إحدى وسائل الإعلام قبل أيام والتي أكد فيها أن الربيع العربي ساعد على إنجاز ما لم ينجز في 11 عاماً الماضية فيما يتعلق بدفع عجلة الإصلاح.

واكد ان الاصلاح كان نهج القيادة الهاشمية الحكيمة على الدوام برؤية تستشرف المستقبل ومتقدمة على طروحات وافكار كل من ينادي بالإصلاح على كافة المستويات.

واستعرض السرور التطورات الحاصلة فيما يتعلق بالإصلاح بخصوص قوانين الاجتماعات العامة والانتخابات والأحزاب والقوانين الاقتصادية والاستثمارية.

كما تطرق إلى موضوع إعادة الهيكلة على صعيد المؤسسات والهيئات المستقلة سواء بالدمج أو الإلغاء، وموضوع هيكلة الرواتب والذي جاء للتخلص من التشوهات وتفاوت الرواتب، مشيراً إلى ان من شأن هذه الهيكلة تحسين أوضاع 205 آلاف موظف فيما قد يتضرر من جراء ذلك أقل من 6 آلاف موظف.

وبين أن موقفنا واضح وصارم في محاربة الفساد ووجوب وقفه إن وجد في أي ركن من أركان الدولة، لافتاً إلى بعض المبالغة أحيانا بشكل يسيء للصورة العامة للأردن.

وفيما يتعلق بموضوع سحب الأرقام الوطنية قال نائب رئيس الوزراء إن توجيهات جلالة الملك كانت واضحة تماما بأن يشعر كل أردني بأن حقوقه الدستورية مصونة بخاصة حقه في الهوية والجنسية والوثيقة الأردنية وانه لا يجب بأي شكل من الأشكال التعدي على حق الأردني بالمواطنة.

وأضاف إن توجيهات جلالة الملك له كوزير للداخلية أكدت على أن هذه القضية يجب أن تنتهي، مؤكداً أن هذا الموضوع بات من الماضي وتم الوقف النهائي والفوري منذ بداية هذا العام لأي تصرف في حق أي مواطن يحمل الجنسية الأردنية وبالتالي تم وقف سحب الأرقام الوطنية تماما.

واوضح ان هذا الأمر لا ينطبق إلا على حالتين فقط هما حملة جواز سفر السلطة الوطنية الفلسطينية او العاملين مع السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن تصويب أي خطأ، وان أي مواطن يشعر أن خطأ حصل في حقه فيما يتعلق بجنسيته ورقمه الوطني، فأبواب وزارة الداخلية مفتوحة لتلقي أية مظلمة وقد تم بالفعل استقبال عديد الحالات وأصحاب الحقوق تم تصويب أوضاعهم وتمت إعادة حالتهم لما كانت عليه سابقا.

من جانبه قال السفير نايف الزيدان ان هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل مع الجاليات الأردنية، ووضعها في صورة آخر التطورات الجارية في الوطن . ( الدستور )