من أغرقنا في دوامة الجدل..؟!
تعكس حالة «الاستغراق» في الجدل التي تابعنا فصولها في الأسابيع المنصرفة جزءاً من صورة مجتمعنا بعد ان تلقى على مدى الشهور الثلاثة الماضية (من نيسان وحتى تموز) العديد من الضربات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي افقدته «توازنه» وعكرت مزاجه العام، وبالتالي فإن ما نراه يعلو على السطح يشكل افرازاً طبيعيا لجملة «الازمات» التي واجهناها ولم يسعفنا الحظ في تجاوزها، او وضع ما تحتاجه من حلول.
الأخطر من ذلك هو ان هذه «الإفرازات» لم تكن لتبدو بهذه «الحديّة» والشراسة لو لم تجد من «يوظفها» او يوجه «مراكبها» نحو تعميق المزيد من الإحتقانات، وإشاعة مناخات الشك والريبة والانقسام داخل المجتمع، في الوقت الذي لم يبادر فيه أحد من المحسوبين على «النخب» المسؤولة والفاعلة للتدخل، او لوقف «ماكينة» الاحداث المتدحرجة بسرعة، او حتى لإسعاف المجتمع بأي «ضمادات» تساهم بتخفيض درجة حرارته، وإعادة «مزاجه» الى الوضع الطبيعي.
يمكن – بالطبع- ان نفهم لماذا يصرّ البعض على «اغراق» المجتمع في ادامة الجدال والخلاف والتنابذ، وربما «تكسير» العظام، سواء في سياق «اشغاله» عن أولوياته والتشويش على مطالبة واستنزاف طاقته، او في سياق استغلال انقسامه لتمرير استحقاقات محددة، او لإبقاء الوضع القائم على ما هو عليه، لكن ربما لم ينتبه هؤلاء الى ان النتيجة ستكون «كارثية» بامتياز، ليس فقط لأن انقسام المجتمع بهذه الصورة التي رأيناها سيضعفه وسينعكس هذا الضعف على الدولة وحركتها في الداخل والخارج، ولكن لأن ذلك سيوّلد «موجات» من الرغبة في الانتقام والفرز والاحساس بالتيه وانعقاد الامل، وسيفضى الى «الفوضى» التي تعتاش -في العادة- على التراكمات والانسدادات والمخاوف المتبادلة بين الناس، وكل ذلك موجود في «خزانات» مجتمعاتنا التي وصلت الى مرحلة صعبة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية ما قبل وما بعد «كورونا».
حين ندقق في «الأزمات» التي شهدناها منذ شهر نيسان وحتى الآن، ونحاول ان نفكك أحداثها وتداعياتها وكيفية تعاملنا معها، سنكتشف أولا ان مجتمعنا لم يتعرض لمثلها في العقود الأربعة الماضية، وسنكتشف ثانياً بأنها «فجرت» داخل الشخصية الأردنية أسئلة واستفهامات كبيرة لم يستطع أحد أن يجيب عليها بشكل مقنع، سنكتشف ثالثاً بأن ثمة أطراف -لا نعرفها- دخلت على خط هذه «النوازل» وحاولت ان توظفها لحساباتها المختلفة، سنكتشف رابعاً ان الدولة ومعها المجتمع دفعا ثمناً باهضاً جراء هذه الأزمات، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً معاً، سنكتشف خامساً ان تداعيات هذه الأزمات وارتداداتها ما تزال حاضرة وتتصاعد، وأن «وصفات» تجاوزها او الخروج منها غير جاهزة حتى الآن.
مقابل جملة التحولات والتغييرات التي طرأت على سلوك المجتمع واتجاهات وانماط تفكيره، ما زال أغلبية المسؤولين عن إدارة مؤسسات الدولة يصرون على فكرة غير صحيحة، وهي أن المجتمع الأردني لم يتغير، بل وانه على ما يرام، وبالتالي فإنهم يرفضون فكرة «تصحيح» المسارات العامة لسلوك الدولة في علاقاتها مع المجتمع.
لكي نخرج من حالة «استغراق» المجتمع في الهروب للجدل، ومحاولات «اغراقه» في دوامة الصراع بذرائع هشة، لا بد ان نغادر حالة «العجز» التي ولدتها تراكمات من الانكار، واحياناً الإصرار على البقاء في الدائرة التي انتجت ما رأيناه من أزمات، كما لا بد من اطلاق صفارات «الإطفاء» السياسي والاقتصادي لنباشر عملية اصلاح حقيقي يعيد العافية لمجتمعنا، ويرطب مزاجه العام، ويدفعه الى العمل بدل الجدل، والانسجام بدل الانقسام، والتضامن بدل التناحر، والاحساس بالأمان والاجتماع على المشتركات بدل تبادل هواجس الخوف والإقصاء وتوزيع الكراهية.
الدستور
