استمرار الاستيطان يشكل تهديدا حقيقيا لجهود إحياء عملية السلام
تسعي حكومة الاحتلال الى تمرير خطتها القائمة على دعم المستوطنات وتعزيز تواجد المستوطنين في الضفة الغربية منتهجة سياستها غير المسبوقة في التوسع الاستيطاني ومصادرة الاراضي وتعزيز احتلال مدن الضفة الغربية وتقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية عبر اتباع سياسة الحصار المالي والسياسي لها، وجرائم الاحتلال ومستوطنيه باتت تشكل تهديدا حقيقيا لجهود إحياء عملية السلام وتعرقل أية جهود دولية مبذولة لخلق مناخات مواتية لإعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني وفقا لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأي الارض مقابل السلام وحل الدولتين.
وما تلك السياسة القائمة على التوسع الاستيطاني الا استمرار للحرب على الشعب الفلسطيني القائمة على توسيع الاستيطان واستمرار سرقة الاراضي والاستيلاء عليها وهدم المنازل والاعتداء على اصحابها واستهداف ممتلكات المواطنين الفلسطينيين وأشجارهم ومحاصيلهم الزراعية من قبل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية فلم يعد اي شيء آمن منهم وحتى الاغنام الفلسطينية تم مهاجمتها وإصابتها بعد الاعتداء وإلقاء الحجارة عليها في قرى الضفة الغربية فهذه السياسة القائمة على ممارسة الاستيطان وتصاعد العدوان ومحاصرة السلطة الفلسطينية تشكل استمرارا لرفض حكومة الاحتلال لكل الخيارات الدولية المطروحة والحلول السلمية القائمة على انهاء الاحتلال واستعادة الدولة الفلسطينية فأصبحت الحياة مع المستوطنين تشكل خطرا حقيقيا وتعرض حياة ابناء الشعب الفلسطيني للخطر الدائم والمستمر والملاحقة من قبل جيش الاحتلال الذي يواصل سياسة الاعتقالات اليومية والزج بشباب فلسطين في المعتقلات دون تهم واعتقالات اداريا وإخضاعهم للقوانين المحرمة دوليا فتلك السياسة القائمة على الاحتلال هي التي تسيطر على المشهد القائم في الحياة اليومية الفلسطينية.
باتت ممارسات الاحتلال وعدوانه امرا لا يمكن استيعابه ولا الصمت عليه فتلك الممارسات التي تمارسها عصابات الاحتلال تشكل جرائم مدانة بالقانون الدولي وانتهاك فاضح لحقوق الانسان ولا يمكن استمرار الصمت عليها فمن حق الشعب الفلسطيني ان ينعم بالحياة ويعيش بعيدا عن ممارسات الابادة الجماعية والانتهاك اليومي لحقوق الانسان فهذا الاحتلال الغاشم الهمجي قائم على استخدام القوة ويمارس جرائمه تحت غطاء قوانين الاحتلال الزائفة والتي لا يقبلها المجتمع الدولي والاحتلال يفرض نفسه بالهيمنة والغطرسة والعربدة التي اصبحت لا تطاق ولا يمكن استيعابها او الصمت عليها، وان تلك الممارسات القائمة على الارض باتت تهدد حياة الفلسطينيين وتحولها الى جحيم لا يطاق عبر سلسلة طويلة من التقييد والإجراءات الاستعمارية التوسعية التي باتت تسيطر على مشهد الحياة الفلسطينية القائم في ظل الاحتلال.
حكومة الاحتلال التي تخصص اغلب ميزانيتها المالية للاستيطان وتدعم وتشجع على سرقة الارض الفلسطينية لتخصصها للاستيطان القائم بالقوة وتلاحق المواطنين الفلسطينيين اصحاب الارض وتقوم بطردهم وتهجيرهم من منازلهم والسيطرة عليها وهدمها وبالتالي فهي تعكس نفس السياسة الاستعمارية الاحتلالية للحكومات الاسرائيلية المتعاقبة الامر الذي سوف يؤدي الى تخريب جميع فرص السلام ويهدد بإسقاط وتدمير أي فرص محتملة لتحقيق السلام ودعم خيار الدولتين ويضعف مواقف المجتمع الدولي فمواصلة تلك السياسات من قبل حكومة اليمين المتطرف الاسرائيلية اصبح يهدد عملية السلام بشكل مباشر وبالرغم من كل المواقف الدولية الداعمة لخيار حل الدوليتين والتأييد الدولي الواسع للحقوق الفلسطينية الا ان حكومة الاحتلال ما زالت ترفض كل فرص السلام المتاحة دوليا وتمارس سياستها الاستيطانية التدميرية والرافضة لكل التوجهات الدولية التي تندد باستمرار ممارسة الاستيطان والانتهاكات التي تمارسها سلطة الاحتلال العسكري الاسرائيلي.
الدستور
