تمكين الأسر الفقيرة
لقد تكرر ذكر اسم التمكين في العديد من البرامج والاستراتيجيات المختلفة المتعلقة بالمرأة والشباب والمجتمعات وغيرها، ولقد اصبحت الخدمة الاجتماعية تستخدمه في العديد من المجالات المختلفة، فهناك من يرى انه استراتيجية لتقوية الفقراء في حق تقرير مصيرهم بأنفسهم، من خلال المشاركة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، بحيث يكون هناك آلية وتنظيم لذلك لتحقيق الاهداف والمصالح المشتركة وفق اسس معينة وثابتة، لتدعيم مشاركتهم في المجتمع وتحويلهم من متلقين للخدمة الى مطالبين بها.
اي تحقيق تغيير اجتماعي لاشباع الحاجات المعيشية والانسانية، وتعزيز القوة الشخصية للافراد حتى يتخذوا خطوات عملية ايجابية لتحسين حياتهم، وليتحكم بظروفه ليصبح قادراً على العمل ومساعدة نفسه وزيادة مستوى معيشته.
والاهم ان تقوم الجهات المعنية بتدريب كادر بحيث يصبح مؤهلاً لانجاز هذه المهمة مع هذه الفئة ولتزويدهم بالموارد والفرص، فهي عملية تضامنية تشاركية ولتقوية الفقراء للاستقلال الذاتي وزيادة وعيهم للتخفيف من مشاكلهم، وبنفس الوقت عدالة اجتماعية ومساواة كذلك يتم تطوير اساليب العمل تدريجياً.
وهذا يؤدي الى تمكين اقتصادي عندما يتم الحصول على دخل كافٍ للفقير ليعيش حياة كريمة وتلبية احتياجاته ويكون للجهات المعنية في المحافظات استراتيجية عمل لتقديم خدمة اجتماعية مميزة وفق خطط تنموية وتوعيتهم نحو التعليم ومحو الامية، فهناك المرأة المعيلة سواء الارملة او المطلقة او التي زوجها مريض او عاجز او زوجها مسجون وهكذا، حيث يتم اعادة تأهيلها بشكل مناسب مع قدراتها ودعم المشاريع التي تتناسب مع ذلك ومستوى ادائها بمشاريع مدرة للدخل، وهذا عامل في بناء المجتمعات خاصة اذا تناولنا قطاع الفتيات والشباب المتعلمين والعاطلين عن العمل في الاسرة.
وحتى لا يتأثرون بالمؤثرات الخارجية السلبية بل نزرع بهم الثقة بالنفس ونعزز الولاء والانتماء، ويتم التشبيك مع اصحاب المصالح في المنطقة ويصبح صوتهم مسموعاً بطرق علمية ابداعية، وبالامكان تفعيل جمعيات متخصصة لتنفيذ برامج متخصصة بذلك للتأثير الايجابي على تلك الاسر لاحداث التغيير المطلوب.
وهذا التمكين لا يتم دون المشاركة الجماعية في تحسين الاداء للنهوض بالمجتمع والارتقاء به وهي ارادة شعبية ايجابية، اي اننا نتحدث عن استراتيجية محاربة الفقر والبطالة بمفهوم التمكين المجتمعي العملي.
الدستور
