قبائل لها دُوَل أم دول تدمرها قبائل

رغم الانتهاء الفعلي للانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وما رافقه من تصريحات متناقضة ومتفاوتة وما صاحبه من مشاعر الذهول والصدمة والحداد في دول معينة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وعدد من حليفاتها، وفرح لا بد ستثبت الأيام ان ليس له ما يبرره في دول أخرى اعتبرت «انتصار» طالبان دليل خير وإشارة مستقبلية، إلا ان هذا الانسحاب تمامًا كغيره من الاحداث والانسحابات السابقة، سيلقي بظلاله وستبقى تبعاته ماثلة وستبقى الأسئلة حوله قائمة لسنوات طويلة قادمة، تتراوح حولها الإجابات بل تتناقض، وتختلف حولها الآراء والتحليلات والاستنتاجات التاريخية بعيدة المدى والسياسية الإعلامية قريبة المدى، بحثًا عن الإجابات الصحيحة.
ولكن عملًا بالقول الشهير «ليست الاجابات ما ينير الطريق ولكن السؤال» للكاتب المسرحي الفرنسي الشهير يوجين يونيسكو، فإن «إنارة الطريق» أي كشف الحقيقة مرهون بطرح الأسئلة الصحيحة التي تؤدي الى توفير الإجابات الصحيحة وسبر أغوار الأحداث وفهم ديناميكيتها ومجرياتها خاصة وان «المفاهيم الخاطئة وليست الحقيقية هي التي تنمحي عن طريق الأسئلة» كما جاء في قول توماس باين، الفيلسوف السياسي الأمريكي، وبالتالي فإن طرح الأسئلة الصحيحة هو السبيل الى فهم الأمور وتحليلها والوصول الى الاستنتاجات اللازمة التي تشكل درسًا للمستقبل وعبرًا تنير الطريق.
ما نشهده منذ بدء الانسحاب وعلى ضوء تبعاته وخاصة الصور المؤلمة من المطار الدولي في كابول، هو تناول خاطئ وغير جاد لما حدث بل انه قد يكون سطحيًا احيانًا أخرى، خاصة وان الجميع يقف مشدوهًا امام المناظر والصور وربما تحت وقعها ليتم طرح الأسئلة بغزارة وكثافة ولكن ليست الأسئلة الصحيحة في نظري على الأقل، فالتساؤلات المتكررة حول «كيف إنهار الجيش الأفغاني المدرب (من قبل الجيش الأميركي) بسرعة فائقة امام طالبان بعتادها القليل وتدريبها شبه المعدوم» هي ليست الأسئلة الصحيحة لمن أراد فعلًا فهم الحقيقة واستنتاج العبر بل ربما لمن يريد ملء صفحات الصحف ونشرات الاخبار بالصور والتقارير بعيدًا عن الدراسة الجادة، خاصة من طرف وسائل الاعلام الامريكية وخبراء السياسة والعلاقات الدولية والامن هناك، وعلى ضوء تجارب الماضي التي تشير الى أن انتصار طالبان بعد عقدين من الحرب هو أمر ليس بغريب، وان العقود التي سبقت الألفية الحالية شهدت في أمريكا حديثًا مستفيضًا عن «دروس» فيتنام التي يُفترض أن تكون قد تعلمتها، بعد تلك المغامرة الفاشلة والتي كان الرئيس الفرنسي شارل ديغول قد حذَر الرئيس الأميركي جون كينيدي منها قائلًا: «ما أتوقعه أنك ستغرق خطوة بعد خطوة في مستنقع عسكري وسياسي لا نهاية له، مهما أنفقت من رجال ومال. حتى لو وجدت قادة محليين مستعدين لطاعتك من أجل مصلحتهم، فإن عموم الناس لن يخضعوا لذلك، وحتماً لن يقبلوك بينهم»، وهذا الدرس كان قد تعلمه ديغول من استعمار فرنسا للجزائر.
وإذا كانت تحذيرات ديغول هذه قد اتضحت صحتها في فيتنام وهي بلد الشعب الواحد والمجموعة الأثنية الواحدة، فكم بالحري في أفغانستان، والتي اعتبرها الكثيرون على مر التاريخ انها مقبرة للغزاة، وانها مجتمع شديد التعقيد داخليًا، ما يفرقه اكثر مما يجمعه، بلد متعدد عرقياً ولغوياً، مما يعكس موقعه كطريق للتجارة التاريخية الخارجية وكطرق للغزو بين آسيا الوسطى، جنوب آسيا، وغرب آسيا، ناهيك عن تركيبته السكانية المعقدة المؤلفة من جماعات عرقية تدين كل منها بالولاء لجهة مختلفة جغرافيًا او دينيًا او حضاريًا، أكبرها هي البشتون، التي تشكل 45% من سكان البلاد وتشكل جل قيادة حركة «طالبان» المتطرفة، ولها الزعامة في البلاد وفق العرف السائد والمتبع، يليها ما تبقى من الطوائف والجماعات والمجموعات ومنها الطاجيك، الهزارة، الاوزبك، الأيماك، التركمان، البلوتش وجماعات عرقية أخرى أقل عددًا وذلك ليس بالغريب حيث ان أفغانستان هي ليست دولة بالمعنى الكلاسيكي والحقيقي للدولة التي تتبلور وتتطور هويتها جراء احداث وتطورات داخلية ومحلية، بل انها نتاج الصراع الكبير الذي دار في نهاية القرن التاسع عشر بين روسيا القيصرية وبريطانيا العظمى في هذا الشق من آسيا، قريبًا من باكستان والهند اللذين سيطرت عليهما بريطانيا، وهو ما كانت نتيجته ان أفغانستان لم تكن في أي مرحلة من التاريخ دولة يسودها حكم مركزي وسلطة مركزية واضحة بل انها تحالف هش وضعيف بين مجموعات سكانية وعرقية حافظت كل منها على سيطرتها في مناطق معينة عبر تحالفات تغيرت وتبدلت وحروب أهلية كانت السمة الدائمة والملازمة لها، فمع أواخر سبعينيات القرن العشرين عاشت أفغانستان تجربة مريرة من الحرب الأهلية الأفغانية تخللها احتلال أجنبي عام 1979 تمثل في الغزو السوفيتي تلاه الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001، علمًا ان هذه التوزيعة السكانية خلقت وضعًا تم تقسيم البلاد بسببه الى 34 مقاطعة مختلفة عرقيًا ودينيًا تشمل نحو 398 محافظة صغيرة، يشكل الإسلام فيها الدين الرسمي حيث يدين 99.7 % من السكان به، ويتبع حوالي 89 % المذهب السني الحنفي بينما يتبع نحو 10 % من السكان المذهب الشيعي.
ما سبق يشير الى حالة خاصة بل خطيرة من التركيب السكاني تجعل التمزق الداخلي أقرب من أي احتمال آخر، وهي النموذج الأفضل لحالة تكون فيها الفسيفساء الدينية والطائفية في بعض المجتمعات حجر عثرة أمام تقدم البلاد والارتقاء بمستواها المعيشي والسياسي كما هو الحال في عدد من الدول الآسيوية والشرق أوسطية ومنها لبنان حيث يهيمن الانتماء الطائفي على كافة مفاصل الدولة، وبالتالي جاءت نتيجة هذا التنوع والاختلاف دولة عاشت حروبًا أهلية واحتلالات متتالية جعلتها عمليًا «دولة فاشلة» وفق التعريف المتبع في العلوم السياسية، ومن هنا فإن السؤال الذي يجب ان يطرح اذا ما اردنا فعلًا الاستفادة من عبر ما حدث في أفغانستان هو لماذا انهارت هذه الدولة بكامل مؤسساتها المدنية والمجتمعية والتعليمية والإنسانية، والذي حاولت الباحثة كاتي كليمنت من مركز جنيف للسياسات الأمنية، الإجابة عنه في دراسة قدمتها، حيث قالت ان هناك أربعة متغيّرات أساسية يمكن أن تؤدّي إلى انهيار الدولة الفاشلة، ثلاثة منها ترتبط بالسياسة الداخلية هي العامل الاقتصادي وقوة الانتماءات الفرعية (القومية، الدينية، الطائفية)، وفشل نظام الحكم في إدارة واحتواء الصراعات السياسية، أما المتغير الرابع فيتمثل في «تناقض في البيئة الخارجية»، أي التحول في البيئة الدولية من التدخل للحفاظ على تماسك الدولة إلى عدم التدخل، بصرف النظر عن درجة تماسكها الداخلي، ما يشير الى ان مصير «الدولة الفاشلة» يبقى رهنًا بالإرادات الخارجية، فمتى تخلت الدول الخارجية الفاعلة والمؤثّرة في القرار السياسي عن حكومات تلك الدولة، أو انهت الدعم السياسي والأمني أو الاقتصادي الذي توفره لها ستكون هذه البلدان أمام مصير محتوم هو الانهيار، وتحديداً إذا كانت تفتقد نظام حكم المؤسسات والتماسك السياسي - الاجتماعي، وهو ما يشبه ما كان في القرن الماضي حيث كان بقاء كثير من الدول الضعيفة في فترة الحرب الباردة فقط بسبب دعم أحد القطبين، وبانتهاء هذه الحرب انهارت دول في أوربا الشرقية وإفريقيا، لزوال أشكال الدعم والمساندة الخارجية.
الاستنتاج الأهم هنا والذي قد او يجب ان يلقي بظلاله على حالات أخرى مشابهة في العالم العربي والشرق الاوسط، هو أن الانهيار في أفغانستان كان واقعاً ومنتظرًا لأن تراكمات الفشل كانت واضحة طوال العشرين عاماً الماضية، لكن نتائجها كانت مؤجلة لحين رفع الدعم الخارجي عن النظام السياسي والحكومة في البلاد، ولذلك لم تنفع تنظيرات الرئيس الأفغاني أشرف غني عن إصلاح الدولة الفاشلة في إنقاذ أفغانستان من الانهيار أمام تقدم حركة «طالبان» لأنها لم تتحول إلى واقع وإنما بقيت في عالم النظريات غير القابلة للتطبيق.
انسحاب اميركا من أفغانستان اصبح في عداد الماضي وسيطرة طالبان عليها صارت حقيقة واقعة لن تكون نتيجتها بناء دولة تعتمد المؤسسات والحريات والديمقراطية، بل ان أفغانستان اقرب اليوم الى حالة التفكك والاقتتال الداخلي وحتى الحرب الأهلية أكثر من أي وقت مضى واقرب من أي وقت مضى، لكن العبرة التي يجب استنتاجها والتي يجب ان تنير الضوء الاحمر الفاقع امام بعض الحكام في الدول العربية هي ان انهيار أفغانستان هو المثال الذي تكرر وقد يتكرر في حالات مشابهة لدول عربية وشرق أوسطية تشكل خليطًا سكانيًا تكون فيه الانتماءات العرقية والطائفية والدينية أقوى من انتماءات المواطنة والانتماءات الجماعية والجمعية الواسعة وهو ما حدث في ليبيا التي كانت تحالفًا من القبائل حكمها معمر القذافي عبر «استقلال ذاتي» جغرافي ومالي لكل قبيلة عبر «قادة محليين» حافظوا بكل ما اوتوا من قوة على مصالحهم الضيقة المالية والسياسية والعسكرية، كما في لبنان ايضًا، في منظومة تكون «جيدة او تفي بالغرض» طالما لم تواجه الأخطار الخارجية او تخلي الدول الخارجية الداعمة عنها ما جعل انهيارها لا يقتصر على الجوانب السياسية والأمنية، بل على حياة المواطنين اليومية وقوتهم ودوائهم ومصدر رزقهم وأماكن عملهم، فبعيداً عن أفغانستان، ها هو لبنان يسير بخطوات متسارعة لمنافسة الدول المتصدرة قائمة الفشل، إذ باتت ملامح الانهيار المتسارعة واضحة في معظم نواحي حياة الناس، ويوماً بعد آخر يختبر اللبنانيون في يومياتهم انعكاسات الانكماش والكساد الاقتصادي وعجز الدولة عن توفير الخدمات العامة والسلع الأساسية، كالوقود والدواء، وكذلك صعوبة الحصول على الخدمات المُلحة كالعلاج والدواء، وتفاقم كل ذلك مع خسارة قيمة مدخراتهم، ولبنان هنا مثله كمثل الكثير من الدول الحديثة ومنها سوريا أيضًا، فولادته لم تكن وليد ارادة ابنائه في العيش معا، بل نوعًا من الحل الوسط بين جماعات طائفية مقيمة على ارض واحدة، في تقارب مرة وتباعد في مرة أخرى، وتقاسم للوظائف ومراكز القوى يحركه الرغبة لدى كل فئة (مسحيين على اختلاف طوائفهم، مسلمين سنة وشيعة، دروز) في الحفاظ على مواقع السيطرة والقوة «لمصلحة الجماعة الصغيرة» وليس المصلحة العامة، في تطبيق لمفهوم الديمقراطية التوافقية الذى طوره أستاذ علم السياسة الهولندي آرنت ليبهارت، والذى قال أنه في المجتمعات المتعددة اثنيا وطائفيا من الأفضل عمل ترتيبات مؤسسية تحول دون ان يتنافس مرشحون من طوائف مختلفة ضد بعضهم البعض مما يثير نعرات التعصب المذهبي، ويهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، لكن هذا النظام طبق في لبنان بطريقة مختلفة لم تحدث في أي دولة أخرى، فلم يتغلغل التمثيل الطائفي في مؤسسات الدولة في أي من هذه الدول بالشكل الذى حدث في لبنان.
في احداث أفغانستان وان لم تنته بعد عبرة لمن يريد الاعتبار مفادها ان بقاء الدول وازدهارها منوط بسلم قيمي مدني واضح قيمته الأولى والعليا والمطلقة الانتماء للدولة ورموزها والانصياع لقوانينها دون قيد او شرط وإعلاء ذلك على كافة الانتماءات الصغيرة والخلافات والاختلافات المذهبية والسياسية والعرقية، وإلا فإن مصيرها سيكون في أحسن الاحوال كمصير الاتحاد السوفييتي الذي تفككت اوصاله بعد عقود كانت فيها روسيا القيصرية حامية الدول الصغيرة كأوكرانيا وروسيا البيضاء وطاجكستان واوزبكستان وغيرها، من الأخطار الخارجية سواء كانت تلك من طرف الصين او الإمبراطورية العثمانية او بولندا، حتى حان الوقت الذي تغلبت فيه الانتماءات الضيقة في كل موقع ودولة على الانتماءات الكبرى للاتحاد السوفييتي، او في أسوأ الاحوال سيكون مصيرها كما ليبيا وأفغانستان، التي سيكون لأوضاعها تبعات على المنطقة المجاورة وخاصة الباكستان وايران التي تقف اليوم امام وضع داخلي غير مستقر سببه التوتر العرقي في إقليم الأحواز ذات الاغلبية العربية السنية والأوضاع الاقتصادية الصعبة وما يترتب على خلافها النووي مع الولايات المتحدة بشكل مباشر ومع اسرائيل بشكل غير مباشر وهو ما بلغ حد الضربات العسكرية غير المباشرة وهجمات السايبر ومهاجمة السفن ضمن «معركة ما بين الحروب».
في هذا السياق لم يكن عبثًا ان ايران، وليس النزاع الإسرائيلي الفلسطيني او البناء في منطقة C، كانت في صلب لقاء الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت رغم تفجيرات أفغانستان التي أوقعت 14 قتيلًا ضمن القوات الاميركية، في رسالة ضمنية تفسرها العبارات التي استخدمها بايدن حين قال ان بلاده تفضل المسار الدبلوماسي لحل الأزمة النووية الإيرانية لكنها ستتجه الى غيرها من الوسائل اذا ما فشلت الدبلوماسية في منع ايران من امتلاك أسلحة نووية، ما معناه احد امرين الأول ان اميركا بكبريائها المعروف وربما تعنتها المعهود، وتحت وقع هزيمة أفغانستان، لن تسمح بنصر او انتصار ايران في هذا السياق خاصة وان ايران نجحت في الأعوام الأخيرة ومع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في صياغة حلف اقتصادي متين مع الصين، عدوة ومنافسة اميركا الأولى اقتصاديًا وسياسيًا، حتى لو كان الثمن مواجهة عسكرية مباشرة دون جنود على الأرض بخلاف أفغانستان، او غض الطرف عن عمل عسكري او سيبراني تقوم به اسرائيل، والثاني أن اميركا، وهي التي لم تنتصر في أي حرب خاضتها منذ الحرب العالمية الثانية، لم تتعلم عبر الماضي او عبر فيتنام وأفغانستان واهمها عدم التورط في حرب ليست لها بعيدًا عن اراضيها.
ايران كانت العنوان لكن ما حولها لم يقل أهمية فقد اتضح ان بنيامين نتنياهو ومواقفه وتصرفاته وتنازله نهائيًا عن دعم الحزب الديمقراطي الاميركي ووضع كافة البيضات في سلة الحزب الجمهوري، هي الذخر الاكبر لنفتالي بينيت، وهي السبب الرئيسي للحميمية التي لفت لقاء بايدن- بينيت، والتوافقات والتفاهمات التي نجمت عنه حول ايران من جهة وحول الشأن الفلسطيني من جهة أخرى وقضية البناء في المستوطنات وفي منطقة «ج»، وكذلك حول الوجود الصيني الاقتصادي في إسرائيل وهو مثار نقاش بل خلاف مع اميركا، وقضية التطعيم الثالث للكورونا، في توافق يخدم مصالح الطرفين فبايدن يريد انجازًا في الشأن الإيراني والفلسطيني قد يُنسي الاميركيين ضربة الانسحاب من أفغانستان اما بينيت فإنه يريد انجازًا يتمثل في فتح صفحة جديدة مع الإدارة الأميركية وتسهيل دخول الإسرائيليين الى اميركا، كما يريد انجازًا بما يتعلق بإيران حصل عليه من خلال تصريح بايدن حول «اللجوء لوسائل اخرى اذا فشلت الدبلوماسية» وإنجاز في الشأن الفلسطيني عبر معادلة «لا ضم ولا سلام» في الضفة الغربية ودعم إسرائيلي للاقتصاد الفلسطيني وقبول أميركي للتفاهمات مع حركة «حماس» في الجنوب من جهة وللردود الإسرائيلية العسكرية على اطلاق البالونات الحارقة، ما يشكل ايضًا رسالة لحزب الله الذي يعاني تدهورًا في شعبيته في أوساط اللبنانيين الذين يعتبرونه سببًا رئيسيًا من أسباب الأزمة الاقتصادية التي تنذر بانهيار لبنان كله.

الدستور