ليس بالضرورة أن يكون رئيسا

السلطة الفلسطينية حسمت أمرها وحددت يوم 11/ ديسمبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات البلدية والقروية، وفق القانون الحالي دون تغير، وبما يعني أن الفائز الأول مع قائمته ليس بالضرورة أن يكون رئيسا للمجلس البلدي، وفي هذا نقرأ الآتي:

- فكرة التصويت للقائمة دون حق إختيار الأفضل من بين المترشحين مع الرئيس تحجب بصورة أو بأخرى أن يصل المرشح الاكفا إلى موقع المسؤولية،فالناخب مجبر على التصويت لهذه القائمة كاملة،والمشكلة تبقى في أن توليف القوائم بين المتنافسين تحد من مشاركة القوى الصغيرة المنافسة والتي ترغب بأن تكون في قلب المشهد، وهذا كله يفتح الطريق أمام إعادة نفس الوجوه السابقة إلى مواقعها مع تغيرات طفيفة هنا وهناك دون إتاحة الفرصة أمام الآخرين للوصول إلى مقعد الرئاسة،وبعبارة أدق فإن الكتلة الفائزة بأكثر الأصوات ليس بالضرورة أن يكون الرئيس منها، كون التحالفات بعد الانتخابات بين القوائم الصغرى قد تطيح بالرأس الكبير وتخرجه من اللعبة (إلى صفوف المعارضة).

- إجراء الانتخابات البلدية والقروية لا يحتاج سوى إلى توليف قائمة انتخابية، والتحشيد التنظيمي يأخذ طريقه إلى إضعاف القوى المناوئة لحركة فتح تحديدا ومن بعض فتح أيضا..والسؤال..كيف؟!..فالقائمة التي تخضع لمعيار النجاح مجبرة على الإتجاه إلى اغراءات الناخبين بالخدمات الخاصة، ومجبرة على التعاطي مع العائلات والعشائر وفق نظرية المصالح الضيقة، وتغيب هنا المصلحة العامة للجماعة، والقائمة المرضي عنها يجري توجيهها بالرموت لإقامة تحالفات مع قوائم أخرى والنتيجة حصولها على النصف زائد مما يعني أن جميع القوائم المنافسة لحركة فتح ستكون خارج اللعبة ولن تتمكن من الوصول إلى كرسي الرئاسة، كما أن قوائم فتح المعارضة لفتح ذاتها ستجد صعوبة في التحالف مع القوائم القريبة من صنع القرار، هذا إذا استبعدنا نظرية المؤامرة على الحركات الأخرى مثل حماس وأخواتها، ومما يعني أن القوائم الوطنية لفتح ستعود إلى رئاسة المجلس البلدي من خلال صندوق الانتخابات دون قوائم فتح المنافسة الأخرى، وبما يعني أن الفائز الحقيقي ليس بالضرورة أن يكون رئيسا وأن يتمكن من تشكيل تحالف معارض يمكنه الاطاحة بالفائز الأقل حضورا بين القوائم الأخرى.

- يجب الإعتراف بأن الانتخابات البلدية تجري تحت إشراف أممي ولجان مراقبة دولية ولا يوجد بها تزوير أو تحوير في صناديقها، وهي تعبر عن إرادة الشعب لكن قانون الانتخابات لا يسمح بأن يصل الرئيس والأعضاء الذين حصدوا أكثر الأصوات ضمن أي قائمة إلى رئاسة المجلس البلدي، لأن التحالفات بين الصغار الفائزين قد تفضي إلى الاطاحة بالقائمة الكبرى بسبب تعثرها في تشكيل تحالفات مع الآخرين، وهذا ما حصل في الانتخابات السابقة، حيث وصلت القوائم الأقل حضورا والمرضي عنها إلى رئاسة البلدية بتحالفات مع أخرى صغيرة وخرجت معظم القوائم التي حصلت على أكثر الأصوات، إلى صفوف المعارضة، فما يجري هو تغيير طفيف على بعض مجالس البلديات دون إتاحة الفرصة أمام القوى الوطنية الحقيقة الممثلة لارادة الشعب بأن تتولى رئاسة المجالس وإدارة البلديات في جميع مناطق الضفة الغربية،وبالنسبة إلى غزة فما زال المشهد متحركا وربما لن تجري انتخابات بلدية هناك كون المصالحة متعثرة والجهود لاحتواء عقدة الحل مع رام الله معطلة إلى إشعار آخر.

الدستور