مطلوب تغيير في الخطاب السياسي الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة
لم تعد لغة الخطاب السياسي الفلسطيني التي تتم من خلالها مخاطبة دول العالم باجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة مجدية، ديباجة اعتاد العالم على سماعها وباتت أبجدياتها تتطلب تغييرا جذريا ومجديا، من خلال مطالبة دول العالم المجتمعين في الدور 74 لاجتماعات الهيئة العامة ان يضعها موضع التنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة موضع التنفيذ، اذ لا يعقل استمرار الاحتلال الصهيوني تمرده على قرارات الأمم المتحدة واستمراره في خرق القرارات ومواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وممارسة سياسة الفصل العنصري ورفضه الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق رؤية الدولتين.
بات مطلوب مخاطبة دول العالم بلغة احترام هذه الدول للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئة العامة ووضعها موضع التنفيذ الفوري، فقد منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، في خطوة عدت انتصارا دبلوماسيا ومكاسب قانونيا للفلسطينيين في 2012، و صوتت 138 دولة لصالح مشروع القرار الذي منح دولة فلسطين هذه الصفة، في حين عارضته تسع دول، وامتنعت عن التصويت 41 دولة. ووافقت على الطلب الفلسطيني ثلاث من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي فرنسا وروسيا والصين، في حين عارضته الولايات المتحدة وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
ونص مشروع القرار الذي تم التصويت عليه على منح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة، كما دعا مجلس الأمن إلى النظر «بشكل إيجابي» إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر/ أيلول 2011. ويدعو المشروع إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين والوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما تؤكد فقرات المشروع على تصميم الجمعية العامة على الإسهام في إعمال الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتحقق رؤية الدولتين، كما تعبر عن الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة. وتعهد الفلسطينيون في المشروع المذكور باستئناف عملية السلام فور التصويت على القرار في الأمم المتحدة. وقال الرئيس الفلسطيني في كلمته قبيل التصويت إن الجمعية العامة مطالبة اليوم «بإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين، ولهذا السبب بالذات نحن هنا اليوم».
أما وقد صدرت شهادة الميلاد الدولة الفلسطينيه فماذا تحقق فيما بعد، استمرار حكومة الاحتلال في إجراءات التهويد واعتراف إدارة ترمب في القدس عاصمة للكيان الصهيوني ووضعت حكومة الاحتلال العراقيل بإجراء الانتخابات التشريعية برفض إجرائها في القدس وأمام ذلك فما هي المعوقات التي حالت لغاية الآن من الانتقال من سلطة الكيان « حكم ذاتي « الى دولة كاملة السيادة بحدود الرابع من حزيران بموجب الاعتراف بفلسطين دولة مراقب بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 هو قرار صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها السابع والستين في 29 نوفمبر 2012، وهو تاريخ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
أمام التعنت الاسرائيلي ورفض التعاطي مع أسس السلام العادل بموجب قرارات الشرعية الدوليه ورفض الاعتراف بقيام دولة فلسطينيه مستقله ذات سياده بحدود 67 وهذا ما صرح به رئيس حكومة الاحتلال بينت وأعضاء في حكومته وأعلنوا عن تأييدهم الاستيطان والتوسع الاستيطاني وجاهروا في مقايضة الأمن بالاقتصاد دون التطرق للاعتراف في الحقوق الوطنيه والتاريخية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره استنادا لقرارات الشرعية الدوليه.
مما يتطلب تغيير في لغة الخطاب السياسي في مخاطبة دول العالم ووضعها امام مسؤولياتها لتطبيق قرارات الشرعيه الدوليه ووضعها موضع التنفيذ وضرورة وضع حد للتنمرد والتمرد على قرارات الشرعيه الدوليه من قبل حكومة الاحتلال، ويجب ان تركز القياده الفلسطينيه أولوياتها في لغة الخطاب في التصدي للعدوان الصهيوني والشروع في تنفيذ خطوات لمعاقبة إسرائيل وملاحقتها عن جرائمها المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني واعلام دول العالم عن الشروع بتشكيل فرق قانونيه لرفع دعاوى ضد المسؤولين الاسرائيليين امام المحاكم الدوليه لمساءلتها عن جرائمها في القدس واستباحة الدم الفلسطيني والقتل لمجرد القتل والحاق الضرر والقتل بلامبرر واستهداف المدنيين، وعلى العالم ان يدرك أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني جرائم حرب وخرق فاضح للقانون الدولي الانساني ولاتفاقية جنيف الثالثه والرابعة التي تحرم تعريض المدنيين للخطر في حالة الحرب وعدم التعرض لحياتهم وممتلكاتهم وعدم المس بالبنى التحتية والاقتصادية، وان اسرائيل بعدوانها على غزه والقدس والضفة الغربيه لم تراعي هذه الاتفاقات، مطلوب من القيادة الفلسطينية الاشتباك مع حكومة الاحتلال الصهيوني على الساحة القانونيه والدولية وخاصة اجتماع الهيئة العامه في دورتها 74 والمطالبه لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والطلب الى سويسرا الى عقد اجتماع طارئ للدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف والإصرار على توصيف اسرائيل كدولة فصل عنصري ودعوة مجلس حقوق الانسان للانعقاد الفوري وذلك ليتسنى ملاحقة ومعاقبة اسرائيل بموجب خطة وطنية استراتيجية.
الدستور
