ملاحظات سريعة لـ «ديمقراطية تناسب الأردنيين»

إنجاز كبير وجهد مقدّر بذلته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رئيسا وأعضاء، استحقت عليه شكر جلالة الملك عبدالله الثاني يوم امس وتقديره لجهود اللجنة وحرصها على انجاز هذه المهمة الوطنية. هذا الانجاز الذي تمثل بـ( مسودتي مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والاحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، اضافة الى التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للادارة المحلية وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمراة في الحياة العامة.
الحكومة - وعلى لسان رئيسها يوم امس د. بشر الخصاونة - ممتثلة للتوجيه الملكي السامي بتحويل مخرجات اللجنة التي تسلمها جلالة الملك امس الى مجلس الامة للسير في اجراءات ومراحل اقرارها.
الجهد المبذول، يتضح بكل تفاصيل ما قدمته اللجنة وخلال فترة قياسية، ولا يمكن في هذا المقال التطرق الى كل ما ورد من نقاط مهمة، ولكن من الواجب التوقف عند علامات فارقة في مسودة « مشروع الانتخاب « لنجيب على سؤال لطالما تردد وسيتردد قولا ومناقشة تحت قبة البرلمان وخارجها وهو : من هم الأكثر استفادة من هذا القانون استنادا لأبرز التغييرات ؟..وفي ما يلي محاولات للاجابة :
1- الاعداد تغيرت جميعها ( مع ثبات في النسب - وفقا للجنة ) فوصل عدد النواب المقترح الى ( 138 مقعدا ) رغم ان التوقعات كانت تشير الى تقليل العدد وليس زيادته، ولكن ونظرا لحاجتنا الى « ديمقراطية تناسب الأردنيين « كان لا بد من الزيادة من اجل مراعاة اكبر كم من التوازنات في هذا المشروع كي يبقى مقبولا.
2- اكبر المستفيدين من زيادة العدد - بعد « كوتة الاحزاب « - هي المرأة، وذلك من خلال : تخصيص مقعد للمرأة في كل دائرة ( 18 مقعدا )، امراة من بين أول 3 في القائمة العامة، وواحدة ايضا من بين ثاني ثلاثة - اضافة الى فرصتها بالمنافسة العامة وعلى المقاعد المسيحية ومقاعد الشركس والشيشان ).
3 المراة تستفيد ايضا - كما غيرها في الكوتات - من اختيار المسار للمرشحين ( كوتا او تنافس حر ) مما سيمنح المرأة فرصا اكبر للمشاركة والنجاح.
4- المراة استفادت أيضا من التوصيات المتعلقة بالتشريعات الناظمة للادارة المحلية من خلال تخفيض سن الترشح ليصبح 22 سنة بدلا من 25 سنة ومن خلال زيادة نسبة المقاعد المخصصة للمراة لتصبح 30% على الاقل.
5- الشباب استفادوا من تخفيض سن الترشح بالدرجة الاولى ( 25 عاما ) وهذا انجاز كبير ومهم، اضافة الى أن واحدا من أول خمسة في القائمة لا بد ان يكون شابا او « شابة «.
6- لم تكن هناك مقاعد ( كوتا ) لذوي الاعاقة في مشروع قانون الانتخاب، ولكن كانت هناك توصية بتخصيص مقعد للاشخاص ذوي الاعاقة في الهياكل المنتخبة على مستوى المحافظات والبلديات - كما جاء بالتوصيات المتعلقة بالتشريعات الناظمة للادارة المحلية - اضافة لتوصيات أخرى بدعم هذه الفئة ضمن التوصيات المتعلقة بدور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في تمكين الشباب.
7- هناك تغيير في نظام الانتخاب الذي اعتمد « النظام المختلط / الوطني والمحلي «،وتم تقسيم المملكة الى ( 18 دائرة انتخابية ) وفي تشكيلة المجلس ( 138 مقعدا ) تعتمد نظام ( القائمة النسبية المغلقة )، مع وجود نسبة حسم ( عتبة ) مقدارها ( 2.5% ) للقائمة الوطنية، و( 7%) للقائمة المحلية.
مشروع هذا القانون - بالذات - وكذلك مشروع قانون الاحزاب سيشهدان نقاشا عميقا تحت قبة البرلمان وخارجها، ولكن قانون الانتخاب من الواضح تمام انه يهدف للوصول بعد نحو عقد من الزمان- في المجلس الـ22- الى « حكومة برلمانية «، وهذا الهدف يحتاج الى جهد مضن من الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة ومن البرلمان والاحزاب والقضاء والمجتمع المدني والجامعات والاعلام وكافة الجهات المعنية بالعمل المشترك والمتابعة الحثيثة لتحويل هذا الجهد والرؤى الملكية الى واقع ملموس لأردن المئوية الثانية.

الدستور