مقابر الارقام والحلقة المفقودة

سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي تنتهك حقوق الانسان الفلسطيني وتستمر في ارتكاب الجرائم البشعة وممارسة العدوان مستخدمة اسليب القتل المتعمد المباشر من خلال استخدام الرصاص الحي وبذلك تواصل الانتهاك المباشر لحقوق الانسان وتواصل قوات الاحتلال احتجاز 66 جثمانا لشهداء فلسطينيين بشكل غير قانوني في الثلاجات بالإضافة لوجود 254 فلسطينيا في المقابر الجماعية السرية التي تشرف عليها اجهزة مخابرات الاحتلال والتي تعرف باسم مقابر الارقام .
وفي ظل ذلك لا بد من التدخل الدولي والمؤسسات الدولية وفتح تحقيق بما يجرى من جرائم وخاصة احتجاز جثمانين الشهداء، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسات الاحتلال المنهجية والتمييزية، ودعم عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في دراسته الأولية للوضع في فلسطين والقاضية بفتح تحقيقات وإجراء محاكمات لقيادة الاحتلال ومرتكبى جرائم الحرب، وحثت المقررين الخاصين على بدء تحقيق جنائي في إعادة الجثامين، بما في ذلك تطوير اختبار الحمض النووي وخدمة التسجيل، وتسهيل التعرف على الجثث والرفات ودفنها بشكل صحيح، والعمل على فتح هذا الملف الخطير من قبل هيئة الاسرى ووزارة العدل الفلسطينية وضرورة الوقوف وقفة جادة للمطالبة بفرض رقابة على جرائم الاحتلال من خلال ردع قانوني دولي وفتح تحقيق واسع في جرائم الاحتلال .
اننا نقف امام سياسة خطيرة وممنهجة تقوم بها سلطات الاحتلال حيث تعد سياسة احتجاز الجثامين من جرائم الحرب الدولية مما تتركه من اثار واضحة على العائلات واسر الشهداء والمجتمع الفلسطيني، وترقى إلى المعاملة القاسية وألا إنسانية والمهينة، وهي تنتهك مواد القانون الدولي لحقوق الانسان وخاصة المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على دولة الاحتلال الالتزام بها في تعاملها مع السكان بالأراضي الفلسطينية المحتلة .
تحرم تلك السياسة القائمة على حجز الجثامين من الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم المنكوبة والتحقيق في ملابسات عمليات القتل، وبالتالي تتستر حكومة الاحتلال على الجرائم البشعة التي ترتكبها عصابات المستوطنين والشرطة وجنود الاحتلال وتحيل دون فضح هذه الجرائم، وباحتجازها لجاثمين الشهداء تمنع فتح وإجراء التحقيقات والمعاقبة والملاحقة لمرتكبي هذه الجرائم، متسترين على الجرائم البشعة حيث تحيل عمليات الحجز السماح بإجراء تشريح طبي مناسب بواسطة فاحص شرعي مستقل إذا طلبت الأسرة ذلك او التقدم للمحاكم الدولية ومعاقبة مرتكبى هذه الجرائم .
وتمارس حكومة الاحتلال أبشع صور الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني من سرقة وتدمير وتزيف ونهب وسلب للحقوق الفلسطينية وما تلك الممارسات إلا دليل على فظاعة الإرهاب المنظم الذي تقوده أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المعروفة باسم الشين بيت والموساد حيث تستمر في احتجازها جثمانين الشهداء وتحرم اهلهم من دفنهم، بل تتعمد الطواقم الطبية الاسرائيلية سرقة أعضاء جثث الشهداء ويتم الاستيلاء عليهم ويشرف عدد من الأطباء الإسرائيليين على تنفيذ أدق واخطر عمليات السرقة المنظمة للأعضاء البشرية دون موافقة وعلم أسرهم وبالتالي فان حكومة الاحتلال تقف إمام عمليات كبرى من التزوير والنهب فبعد أن سرقت الأرض والتاريخ الفلسطيني فإنها تقوم بسرقة الأعضاء البشرية في عمليات معقدة تنفذها عصابات الاحتلال مخالفة بذلك كل القوانين وتعد هذه الجريمة من الجرائم الكبرى وتعبر عن بشاعة المشهد بكل المقاييس وتعكس المعاناة الحقيقية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .

الدستور