البرنامج الموازي

في أولى تصريحاته قال وزير التعليم العالي وجيه عويس إن الوزارة بصدد تنفيذ خطة إصلاح شاملة، وستشمل سياسات القبول الجامعي.
وأقر الوزير بأنه يتوجب إلغاء البرنامج الموازي في الجامعات الحكومية.
الوزير أقر أن البرنامج الموازي هدفه المال فقط، لذلك فقد أقر بأنه يجب إيجاد بدائل مالية للجامعات عوضًا عن الموازي.
فكرة البرنامج الموازي لم تكن يوما فكرة لها علاقة بالتعليم، بل فكرة تجارية بحتة؛ إذ ما هو المبرر التعليمي لوجود طالبين في ذات الكلية يجلسان في مقعدين متجاورين ويتلقيان ذات المساقات من ذات الأساتذة، ويستخدمان ذات المرافق والمختبرات، وأحدهم حاصل عى معدل منخفض لا يؤهله دخول الكلية أصلًا!!
ساهم البرنامج الموازي بتدهور التعليم الجامعي، فقد تضخمت أعداد الطلبة دون أن يقابل ذلك زيادة مناسبة في عدد المدرسين أو الخدمات التعليمية كالمختبرات أو حتى المرافق الجامعية؛ النتيجة كانت زيادة عدد الطلبة في قاعات المحاضرات فقط، مع ما يرافق ذلك من ضغط على المدرسين والمرافق الجامعية.
للأسف لم يعد التعليم الموازي مقتصرا على المقتدرين فقط، بل أصبح غيرهم يقترضون ويبيعون أراضيهم أو ذهبات زوجاتهم أو حتى يتسولون المحسنين والجمعيات الخيرية لتأمين مقعد لابنهم الذي لم يؤهله معدله دخول الجامعة على قائمة القبول الموحد.
الجامعات الحكومية تعاني عجزا مزمنا في موازناتها، وجاءت فكرة البرنامج الموازي للمساعدة في تغطية هذا العجز، لكن للأسف فإن الفكرة جاءت على حساب نوعية التعليم وهو الوظيفة الرئيسية للجامعات. الوظيفة الرئيسية لإدارة الجامعات هي تطوير التعليم وتخريج الكفاءات، لا البحث عن طرق لسد عجز الموازنات؛ هذه وظيفة الحكومة لكنها انسحبت منها كما انسحبت من ملفات أخرى.
أضم صوتي لصوت الوزير في وجوب إلغاء البرنامج الموازي، فعلاوة على أنه شكل من أشكال التمييز بين الأغنياء ومحدودي الدخل، فهو ساهم برداءة التعليم الجامعي الحكومي، ومع ذلك يمكن للبرنامج الموازي، إذا لم يستطع الوزير تنفيذ خطته، أن يساهم في تطوير التعليم الجامعي إذا أحسن استخدام موارده المالية، لا أن تذهب فقط للنفقات الإدارية والرواتب، كأن يذهب جزء منه لتطوير البحث العلمي والمشاريع العلمية الرائدة.

السبيل