بكمات الغاز
وزير الطاقة الاسبق هالة زواتي اطلقت على منصة الوزارة استفتاء جماهيري حول « بكمات الغاز « التي تجول في الحارات والاحياء لتوزيع وبيع اسطوانات الغاز ..واذكر ان نتائج الاستطلاع تم اعلانها، ولم تلتزم الحكومة في تنفيذها.
صراحة، انا من مؤيدي تنظيم توزيع اسطوانات الغاز، والتخلص من ظاهرة بكمات التوزيع والازعاج اليومي الناجم عن اصوات مكبرات النداء لبيع الاسطوانات .
اسطوانة الغاز ضرورية في البيت صيفا وشتاء، ولا اظن ان هناك بيتا لا يخلو من اسطوانة او اسطوانتين احتياط، ولا اظن ان اسطوانة الغاز بحاجة الى ابلاغ ونداء وموسيقى ومكبرات صوت .
من دون اسطوانة الغاز ما تقدر تطبخ ولا تشعل صوبة في الشتاء، ولا تشغل كيزر .. يعني اكثر من ضرورية، ومن دونها تموت الحياة، وتتجمد تفاصيلها، ويتلاشى الاحساس بالزمن واهمية العيش .
و لذا،فمن شدة اهمية اسطوانة الغاز، لا ادري لماذا يجري التدليل عليها، وتسويق بيعها بطريقة مهينة لاهمية الاسطونة، وكم هي ضرورية، وانقطاعها من البيت قد يجبرك على وجه السرعة اتخاذ كل الوسائل لجلبها .
في اليوم الواحد ترى اكثر من 10 بكمبات غاز، واحيانا في الساعة الواحدة يمر اكثر من 5 بكمبات، والكل ينادي باصوات عالية ومرتفعة على بيع اسطوانات غاز.
اميل الى مقترح تنظيم توزيع الغاز . وفي الاثناء اعارض رقمنة واقحام التطبيقات والمنصات الالكترونية الحكومية على هذا النشاط التجاري الخدماتي . لانه بلا شك اي اقحام بهذا الاتجاه والمسار الرقمي سوف يؤدي الى فوضى واحتكار،و حتما سيرفع سعر اسطوانة الغاز، وسعر جلدة الغاز كمان .
في طرق وبدائل كثيرة تقليدية وبسيطة تخلصنا من ازعاج بكمات الغاز، والصوت العالي وتشغيل المكبرات .. كل حارة وحي في عمان يوجد وكالة غاز، وللوكالة رقم هاتف، والمواطن اللي يحتاج الى اسطونة غاز يتصل مباشرة لتلبية الخدمة .
انا، صراحة .. اصبحت اخاف واقل من مسارات التحول الرقمي والتطبيقات والمنصات الحكومية ولا اثق بها، وفشلها كان دامغا في تطبيق سند وغيره .
و اعرف ان وزير الطاقة الحالي المهندس صالح الخرابشة مشغول، وعلى مكتبه ملفات مكدسة في مجال قطاع الطاقة، وسياسات الطاقة، ودراسات ومشاريع في الطاقة، وغير ذلك .
و شخصيا، ان لا افهم كثيرا في الطاقة البديلة والمتجددة، ولا مشاكلها، وغير قادر على فك لغز تسعيرة الكهرباء والمحروقات .. وما يهمني من وزير الطاقة حصرا معالجة موضوع بكمات الغاز، واكون له من الشاكرين .
الدستور
