تدابير استثنائية..

بلادنا العربية وفي بعض اقطارها تعيش هذه الأيام تدابير استثنائية(غير عادية) ،فقبل أيام أعلن الرئيس السوداني عبدالفتاح البرهان حالة الطواريء وحل المجلس السيادي وأنهى عمل الحكومة والولاة،وقام باجراءات تنفيذية من اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وآخرين إلى جانب بعض قيادات الأحزاب والقوى السياسية والحزبية، مبررا ذلك بدرء الأخطار على وحدة البلاد والعباد.

سبق ذلك الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي اتخذ التدابير الاستثنائية ضمن الفصل (80) من الدستور وجمد عمل البرلمان وحل الحكومة وأعاد تجميع السلطات تحت سلطته، مبررا ذلك بدرء الأخطار التي تداهم بلاده،وفي الطريق هناك دولا عربية أخرى مرشحة وتنتظر مرحلة القفز إلى إتخاذ التدابير الاستثنائية مثل ليبيا والعراق واليمن ولبنان و..إلخ، والمبرر هو درء الأخطار عن البلاد والعباد.

التدابير الاستثنائية يرافقها عادة تغطية إعلامية مهولة ومدوية من فضائيات عربية وعالمية وبيانات وتغريدات وانقسامات واحداث شغب، وقتلى وجرحى، والمشهد يوحي بأن ما اتخذ من تدابير استثنائية هو انقلاب من طرف ضد آخر ،وفي الجهة الأخرى يرى منفذوه بأنه حركة تصحيحية لمسار سياسي يصون وحدة البلاد العربية.

التدابير العادية هي الأصل في التوافق بين شركاء الحكم في أي بلد عربي،عندما يختلف الفرقاء على أي مسألة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، والاستثناء هو التدابير الاستثنائية التي تبيح للطرف القوي أن يفرض قراراته بالقوة الأمنية، وما على الطرف الضعيف سوى تجرع المرارة،وهناك من يؤشر على أن العسكر قادمون للحكم بالتدابير الاستثنائية وأن مرحلة الانتقال من مسارات فوضى الانتخابات وما يمكن تسميته بالشراكة أو المحاصصة الديمقراطية يجب أن ينتهي إلى مسارات جديدة تبدأ بالتدابير الاستثنائية، والتي تعني الخطط أو التنظيم أو الاختراقات لما يمكن تسميته بالسودان الجديد و...إلخ، لكن ما يبقى مجهولا هو..هل يتمكن أصحاب قرارات التدابير الاستثنائية البقاء أم أن النهايات مأساوية لهم ولدولم وشعوبهم؟!

الأيام وربما الشهور والسنوات القادمة وحدها تجيب على ذلك.

الدستور