الاستيطان في القانون الدولي يستوجب تطبيق الفصل السابع ضد إسرائيل

تعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي بفروعه -بالإضافة إلى نقل سكان الدول المحتلة إلى الإقليم المحتل- مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة (ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في عام 1949). ويفصل الميثاق سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال. وجوهر الميثاق في هذه الحالة «يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة»، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية، وبالتالي فإن خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يكسب حقا. وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية بتأكيد ذلك وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس.
منذ النكبة عام 1948م اتخذ مجلس الأمن الدولي سلسلة من القرارات المتعلقة بالشأن الفلسطيني، باعتباره المسئول عن حفظ السلام والأمن الدوليين، كان آخرها القرار رقم 2334 في 23 كانون الاول 2016؛ إذ تبنى المجلس بأغلبية ساحقة، قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ إلا أن هذه القرارات، وبالرغم من تحيز عدد منها لدولة الاحتلال، ظل معظمها حبرًا على ورق؛ بسبب عدم التزام إسرائيل بها؛ بل واستمرارها في سياساتها العدوانية وإجراءاتها الأحادية بحق الشعب الفلسطيني، دون أن يحرك المجتمع الدولي أي ساكن لمعاقبتها على تمردها على الشرعية الدولية كما جرت العادة مع غيرها من الدول.
وقد لاقى مؤخرا إعلان حكومة بينت لابيد لخطط إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة عن معارضة واشنطن التي أعربت «معارضتها الشديدة» ، قائلة إن هذه التحركات «تتعارض مع جهود خفض التوترات وتضرّ بآفاق حلّ الدولتين». وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس -في مؤتمر صحافي- «نحن قلقون للغاية من خطة الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية».
وأضاف «نعارض بشدة هذا التوسع الاستيطاني الذي لا يتماشى على الإطلاق مع جهود خفض منسوب التوتر»، واعتبر أن هذا التوسع «يضرّ بآفاق حلّ قيام دولتين».وتابع برايس «نعتبر أيضا أن كل الجهود الرامية إلى تشريع مستوطنات غير شرعية بمفعول رجعي، غير مقبولة»، مشددا على أن مسئولين أميركيين رفيعي المستوى سبق أن أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بهذه المواقف «بشكل مباشر».
وبحسب مراقبين، يعد هذا الموقف واحدا من أكثر المواقف حزما لواشنطن إزاء الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى الرئاسة الأميركية مطلع العام الحالي.
وكانت إسرائيل أعلنت الأحد اعتزامها بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وتعتزم السلطات الإسرائيلية المصادقة على بناء أكثر من 3100 وحدة استيطانية في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، وفق صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.وقالت الصحيفة الأسبوع الماضي إن المجلس الأعلى للتخطيط، التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، سيلتئم قريبا من أجل المصادقة على بناء هذه الوحدات الاستيطانية.
وتشير بيانات حركة «السلام الآن» الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
إن إمعان الحكومات الاسرائيليه المتعاقبة بالتوسع الاستيطاني ضمن محاولات للتغيير الديموغرافي وفرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية المحتلة يقوض الأمن والسلم العالمي ويعرض امن وسلامة دول المنطقة للخطر ، إسرائيل تخرق كافة القرارات الدولية وترفض التعاطي والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وتعرض هيبة الأمم المتحدة للخطر ، وباتت بيانات الشجب والاستنكار لا تجدي نفعا ما لم تكون متبوعة بإجراءات عقابيه رادعه تلزم حكومة الاحتلال لاحترام قرارات الأمم المتحدة وهذا يتطلب إخضاع إسرائيل للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزامها التقيد بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومطالبتها بإزالة الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة بحدود الرابع من حزيران 67 بما فيها القدس ، يوضح الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة ما يجب أن تتخذه المنظمة من أعمال، حال تهديد السلم والإخلال به ووقوع عدوان على المدنيين في دولة من الدول.وفلسطين تكتسب الشرعية الدولية وهي تكتسب صفة دوله مراقب تحت الاحتلال وتتعرض للعدوان المستمر مما يتطلب تامين الحماية الامميه لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.

الدستور