لوزير المالية

اكثر من سؤال على الماشي لوزير المالية ..
في قرار فرض رسوم على السيارات المستوردة، لماذا تم فرضها على سيارات الهايبرد وتم استثناء سيارات الكهرباء ؟
و لنذهب بالسؤال لما هو ابعد قليلا .. فقرار فرض رسوم على سيارات الهايبرد جاء لصالح وكلاء سيارات الكهرباء .
و للتوضيح اكثر .. قرار فرض رسوم جمركية وزيادتها على سيارات الهايبرد استهدف شريحة اجتماعية متوسطة وميسورة من مستهلكيها .
في استيراد السيارات ثمة سياسة تجنح نحو اغراق السوق بسيارات الكهرباء، وتقديم تسهيلات وامتيازات واستثناءات جمركية وغيرها لوكلاء سيارات الكهرباء .
لماذا لا تطبق قرارات جمركية موحدة على سيارات الهايبرد والكهرباء ؟ وهذه الملاحظات مصدرها تجار ووكلاء سيارات يبدون قلقا وخوفا على مستقبل تجارة السيارات في البلد .
طبعا، واكثر ما ترجيدي في ملف استيراد السيارات ان الحكومة تسمح لوكلاء باستيراد سيارات من موديلات وانواع جديدة، ودون ان يوفروا صيانة وخدمات ما بعد البيع .
و اعرف صديقا اشترى سيارة صينية، ومن حوالي 4 شهور يبحث عن قطعة غيار ل»دينمو الكهرباء» ونظام البريك ، ولف و قلب كل محال بيع قطع السيارات من ماركا الى البيادر والوحدات، ودون جدوى و فائدة تذكر ..
قطع السيارة غير متوفرة، والوكيل غير ملتزم في توفيرها وفتح مراكز للصيانة .. والسيارة تحولت الى كوم حديد، ومركونة في كراج منزل صديقي، وغير قادر على تشغيلها واستعمالها و بيعها وصيانتها .
وما لا يقال علانية، من يمنح وكالات استيراد السيارات ؟ ومن يشرف ويراقب على الوكالات ويضبط وينظم عملها ؟ ومن فحوى ذلك، ثمة اسئلة كثيرة تعثرت بها في طريق استقصائي عن هذا الموضوع وما يخفي من اسرار ومجاهيل كبرى .
استيراد السيارات لا يمكن ان يترك لمحتكرين، ويترك لمن تتفتح وتغلق لهم الابواب ليبتلعوا السوق، ويتحكمون بتجارة السيارات، ويغرقونها بانواع وموديلات عجيبة وغريبة، ولا يوفروا خدمات ما بعد البيع « الصيانة «، وهي الاهم في عالم تجارة السيارات.
واكرر القول ليس مهما استيراد السيارات، ولا ادخال موديل ونوع وصنف جديد على السوق بقدر ما يملك الوكيل من امكانات لوجستية وادارية وفنية لتقديم خدمة ما بعد البيع « الصيانة وقطع الغيار، وغير ذلك.
الناس قروشها مش حرام ولا عاثرين عليها في الشوارع .. من يشتري سيارة فمن واجب الوكيل قانونيا توفير كل الخدمات المرتبطة بالسيارة بعد البيع .. والا تسحب من الوكيل الرخصة ويحظر و يمنع من الاستيراد، ويتحمل مسؤولية وكلفة السيارات التي دخلت الى السوق المحلي ومصيرها مستقبلا اذا ما تعرضت الى عطب وعطل ميكانيكي وكهربائي .
اعرف اني اقتربت من منطقة حساسة في «عالم البزنس «، وهذا الموضوع لم يطرق اعلاميا من قبل .. ولكني على امل ان يقرأ وزير المالية المقال بتنبه وتمعن، وان يوجه سياسة استيراد السيارات بما يخدم الصالح العام كادنى حد من المسؤولية والواجب، بعدما توضحت حقائق كثيرة مسكوت عنها.

الدستور