مخطط عزل القدس عن محيطها العربي وفصلها عن الضفة الغربية (1)

حكومة الائتلاف الصهيوني التي يرأسها بينت لابيد تضع نصب أعينها الإسراع في تنفيذ مخطط مشروع القدس الكبرى الذي يمتد على 10% من مساحة الضفة الغربية ويفصل شمالها عن جنوبها للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية ، وأخطر تلك المشاريع بناء مستوطنه بحجم مدينه صغيره في القدس الشرقية ، تحديداً فوق مطار القدس الدولي، الميناء الجوي الوحيد في الضفة الغربية والذي أغلقته السلطات الإسرائيلية نهائياً قبل نحو عقدين. حيث أعمال التجريف تمهد لبناء مستوطنة جديدة. وسط رفض أوروبي وفلسطيني، ، حيث صادقت لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس على بناء المستوطنة، في قرار رسمي إسرائيلي هو الأول من نوعه لبناء مستوطنة في القدس الشرقية بهذا الحجم منذ تسعينيات القرن الماضي.
أن مشاريع الاستيطان الكبرى في القدس تعمد إلى نقل الكتل السكانية الكبرى للمستوطنين إلى قلب المدينة، وتعزيز السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي عبر نشر البؤر الاستيطانية وثكنات الجيش وشبكات الطرق التي تقطع السبيل على التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية. وبحسب الدراسات ومراكز الأبحاث التي كشفت النقاب عن أن معظم المقدسيين يعيشون في المناطق المصنفة مناطق «ب»، والتي تمثل أقل من 9% فقط من أراضي المحافظة وفقا لاتفاقية «أوسلو»، في حين تصنف أغلب مناطق القدس مناطق «ج»، وهي التي منحت الاتفاقية إسرائيل السيطرة الإدارية والأمنية الكاملة عليها.
وتظهر الدراسات أن أخطر المشاريع الاستيطانية كانت بعد احتلال المسجد الأقصى وشرقي القدس عام 1967، خاصة مشروع القدس الكبرى «المتروبالنية»، الذي يسيطر على 10% من أراضي الضفة الغربية، ويفصل بين شقيها الشمالي والجنوبي، وكذلك مشروع جدار الفصل العنصري الذي عزل حوالي 150 ألف فلسطيني خارج حدود بلدية القدس، وضم 3 كتل استيطانية إلى حدود القدس، وهي معاليه أدوميم وجفعات زئيف وغوش عتصيون. ويقطن هذه المستوطنات الغير شرعيه ما يقارب 165ألف مستوطن يعيشون في الكتل الاستيطانية الثلاث المذكورة، بالإضافة إلى وجود ما يقارب 236 ألف مستوطن في شرقي القدس (ضمن حدود البلدية ) وتكمن خطورة مشروع «إي1» (E1)، الذي يمنع أي تواصل جغرافي بين التجمعات الفلسطينية شرق القدس، كما رصدت مراكز الدراسات والأبحاث 11 بؤرة استيطانية وشبكات من الطرق المعقدة التي تخترق أراضي القدس .
وتمثل القدس نقطة وصل بين أهم الطرق الالتفافية التي تقطع الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، مثل شارع رقم (60) وشارع رقم (1 ) وتبلغ القواعد العسكريه في القدس 8 قواعد ، وكذلك الحواجز العسكرية التي يصل عددها إلى 13، وهذه السياسة الممنهجه تؤكد خطورة سياسات الاحتلال في تهويد المدينة وتغيير تركيبتها الديموغرافية والجغرافية والتاريخية.
تبنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة العمالية والليكودية والائتلافية سياسة منهجية ثابتة حيال القدس، تجسدت في ترسيخ السيطرة الإسرائيلية اليهودية على المدينة ومنطقتها وتعزيز وحدتها المادية. هذه السياسة كانت ولا تزال تهدف إلى توسيع حدود المدينة باتجاه الشرق والحيلولة دون إعادة تقسيم المدينة لاحقاً وفصلها عن محيطها العربي.
وقد تمت ترجمة سياسة التهويد من خلال جملة من الاجراءات والقرارات والخطط والمشاريع التي اعتمدتها الحكومات الإسرائيلية طوال 44 سنة الماضية، والتي تجسدت في تنفيذ العديد من المشاريع والخطط الاستيطانية المكثفة داخل المدينة وفي محيطها وفي الاستيلاء على الأراضي والعقارات الفلسطينية الخاصة والوقفية وتقييد البناء العربي وتمزيق ومنع التواصل بين الأحياء العربية داخل المدينة وبين المدينة ومحيطها الفلسطيني إضافة إلى العمل وبكافة السبل على طرد العدد الأكبر من سكان المدينة العرب إلى خارجها وسحب بطاقات الهوية الخاصة بهم والتي تؤهلهم للسكن داخل المدينة وفرض إجراءات صارمة للدخول والخروج من المدينة. وهناك سياسة فصل عنصري وتطهير عرقي تشهدها الأحياء العربية في الشيخ جراح وسلوان والعديد من المناطق.

الدستور