الانتخابات المحلية وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني

أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ما زالوا محرومين من ممارسة حقهم القانوني والشرعي في الترشح والإدلاء بأصواتهم عبر صناديق الانتخابات بسبب رفض ادارة غزة إجراء الانتخابات وفقا للدعوة التي وجهتها الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية لإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية حيث يستمر منع اجراء الانتخابات وتقوم هذه الادارة التي تسيطر علي قطاع غزة بتعيين رؤساء بلديات وهيئات محلية بشكل غير قانوني تحت حجج واهية ومبررات غير منطقية ولا مقنعة للمواطن الفلسطيني الذي بات ينتظر ممارسة حقه الانتخابي بالرغم من كل الجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية من أرسل وساطات من مختلف الفصائل لإقناع من يدير غزة الان بالسماح بإجراء الانتخابات إلا أن جميع الجهود باءت بالفشل وحرم ابناء الشعب الفلسطيني من ممارسة حقهم الانتخابي في مخالفة واضحة لكل مواثيق حقوق الانسان والقانون الفلسطيني.
انطلقت عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، في الضفة الغربية ليشارك فيها 154 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت استقبال الناخبين في عرس ديمقراطي مهم وتبقى هذه العملية الانتخابية غير مكتملة كون ان قطاع غزة ما زال يحرم من المشاركة ولا يمكن نجاح العملية الانتخابية بدون مشاركة اهالي قطاع غزة فيجب ان تعمل لجنة الانتخابات الفلسطينية على استمرار جهودها لضمان مشاركة كامل محافظات الوطن حتى لا يشوب العملية الانتخابية المشاكل كون غزة لن تشارك بسبب تعنت الجهات التي تدير قطاع غزة وتسيطر عليه بفعل ممارسة انقلابها الغير شرعي منذ عام 2006 ونأمل من ممارسة الضغط والمحاولة بضمان مشاركة قطاع غزة في المرحلة الثانية حتى تكون الانتخابات المحلية مكتملة وتهيئ الاجواء الوطنية لإجراء انتخابات عامة التشريعية والرئاسية في المستقبل القريب وضمان مشاركة القدس في العمليات الانتخابية المتكاملة.
ووفقا للبيانات التي نشرتها لجنة الانتخابات الفلسطينية العملية فان عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه المرحلة يبلغ 405,687 ناخب وناخبة مسجلين في 222 مركز اقتراع، تحتوي على 717 صندوق اقتراع، فيما يزيد عدد الطواقم العاملين في هذه المراكز على 4000 موظف وموظفة وأن 573 قائمة انتخابية ترشحت للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية تضم كلها 4,480 مرشحاً 26 ٪ منهم من النساء، يتنافسون على 1,514 مقعداً.
لا بد من تحرك الفصائل الفلسطينية وتعزيز الجهود الوطنية المتكاملة لضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز الوعي والتجربة في ممارسة الحقوق المدنية وان هذا الامر المهم يقع على عاتق الفصائل الفلسطينية مجتمعة ويجب منح المؤسسات المدنية دورها في حماية الحقوق الفلسطينية واحترام خيارات وتوجه المواطن ووقف سياسة السيطرة الضيقة والتعيينات من قبل الاطر السياسية والتي لا تلبي حاجة المجتمع الفلسطيني وحقوق الانسان في اختيار من يمثله في الشؤون السياسية والحقوق المدنية العامة.
وتأتي هذه الانتخابات تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني في صنع القرار الوطني المستقل والدفاع عن الحقوق التاريخية وحماية الموقف الفلسطيني، ومحصلة مهمة للجهد الوطني الذي بذلته الحكومة الفلسطينية من اجل الوصول الي هذا الموقف الوطني الحاسم وضمن توجهات واضحة من اجل انهاء حالة التشرذم وتوحيد مؤسسات الوطن وعودة قطاع غزة للشرعية لتتغلب في النهاية المصلحة الوطنية العليا وتتوحد الطاقات والإمكانيات من اجل الاهداف الوطنية وتنجح الجهود بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة وتتغلب مصلحة الوطن على المشاريع الحزبية الضيقة.

الدستور