مزايدات على الخرفان

الذي يستمع لما يقوله بعض المزاودين على البلد وعلى المسؤولين، ولو استمع للمرة المليون، فهو ينفعل بالطريقة ذاتها، وكأنه (خروف) ينهره الراعي 100 مرة كل يوم، فيستجيب وينفعل وكأنه يسمع الراعي ينهره للمرة الأولى..
أمس؛ وصلني عدد لا بأس به من سواليف الحصيدة، التي يكتبها أو يقولها ثم يتناقلها بشر، لا يكادون يفقهون قولا غير الذي قيل، بأن الأردن كلها فساد، وتنفيعات، وأنها محمية يديرها الحيتان واللصوص وقطاع الطرق، وكل هؤلاء لم يدركوا بعد أن الأردن دولة، وأن المسؤولين فيها، أردنيون، يقومون بعملهم بموجب دستور وقوانين، وليس بإملاءات مدراء مزارع الموز ورؤساء العصابات والمضاربين المغامرين والمقامرين..
بل يزاود علينا بعضهم، حين يتحدث عن تراجع الحكومة عن قرار استيراد لحوم الخراف الجورجية بضغط من حيتان «الخرفان واللحمة»!.. بل إنهم يتحدثون عنا وكأننا لا نعرف اللحوم ولا يمكننا أن نشتريها ونأكلها، ويتناسى هؤلاء أن في اجتماعيات الأردنيين كالأفراح والأتراح وغيرها، حتى كلابنا الهاملة «بتشبع لحم»، فيخرج علينا هؤلاء بخطاب صبياني فجّ هابط: يا أردنيون الحكومة حرمتكم اللحمة، يا عمي ما بدهم اياكو توكلوا لحم..
لا أخاطب الخرفان هنا، بل هو تذكير للناس بأن المملكة الأردنية الهاشمية، دولة مستقلة القرار وسيادتها كاملة، وعمرها أكثر من 100 عام، وفيها دستور وقوانين، وهي ليست جمهورية موز ولا مزرعة..
«الزلمه الأردني اللي عنده مزرعة بجورجيا»؛ هو بدوره أصبح يزاود علينا، ويتحدث بأن وزارة الزراعة تراجعت عن استيراد «خرفانه» من جورجيا خدمة للحيتان، ومؤامرة على الشعب بأن لا يأكل لحما يقول بأنه رخيص!!...الخ .
تواصلت مع وزير الزراعة، ودون أن اتواصل معه، فأنا أعرف أن هذا الوزير مستقيم، ولا يمكن أن يطأطىء رأسه لأحد، وقد سبق أن انحاز لأمانته في قضايا كبيرة، ولا يمكن أن يذعن لضغوط من أية جهة كانت ما دام يتخذ قرارا مستندا للقانون، ويقتنع بأنه قرار يخدم الزراعة والمواطنين، وعن موضوع «الخرفان»، يؤكد الوزير بأن موافقة الوزارة لهذا المستثمر الأردني بأن يقوم بتوريد خراف جوجية إلى الأردن، هي حسب الأصول، كأية موافقة أخرى لأي مستثمر أو مستورد لحوم خراف حيّة أو مذبوحة، وقد تم اعتماد 4 مسالخ في جورجيا تتم فيها عملية الذبح، وحسب الاشتراطات التي حددتها الوزارة، لكن المستثمر ذهب إلى مسلخ آخر، وهذا مخالف للشروط، وعليه فلن يتم السماح بإدخال هذه اللحوم، لأنها لم يتم ذبحها في المسالخ المعتمدة للوزارة، ولم يتم إلغاء رخصة الاستيراد، ولا التراجع عن القرار.
طبعا وأيضا، الكلام والتوضيح موجهان للناس، ولوسائل الإعلام المهنية، أو الوطنية، وليس مقصودا به خرفان ولا مشككون ولا نفوس مضروبة نووي ومعطوبة ولا خير فيها لا للبلد ولا لأحد.
لا حول ولا قوة الا بالله.

الدستور