أثرياء الأردن

كشفت منظمة "أوكسفام" أن أغنى شخصين في الأردن يمتلكان ثروة تفوق ما يملكه أربعة ملايين مواطن.
و"أوكسفام" تعرف نفسها بأنها حركة عالمية تسعى للتغلب على الفقر واللامساواة.
وتستند معلومات "أوكسفام" إلى بيانات من قائمة "فوربس" للأغنياء من أصحاب المليارات، وتقرير "كريدت سويس" السنوي للثروة العالمية والذي يحدد كيفية توزيع الثروة العالمية منذ عام 2000.
وحسب آخر تقرير للمنظمة، فإن "ثروة 53 أسرة في الأردن تفوق أكثر من 50 مليون دولار لكل منها"؛ أي أن ثرواتها كاملة تبلغ 2650 مليون دولار.
كما أن 990 فردا في الأردن يملكون 5 ملايين دولار أو أكثر، بمجموع ثروة يقدر بـ20.3 مليار دولار.
الأرقام تضمنها تقرير للمنظمة جاء تحت عنوان "اللامساواة تقتل"، وفي معرض تعليقها عليها قالت إن "إيجاد نظام ضريبي عادل سيحتم على جميع الأردنيين دفع الضريبة بمسؤولية بحيث لا تقع الأعباء الضريبية على الفقراء وحدهم. مشيرة كذلك إلى أن "مواجهة هذا الشكل من اللامساواة أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، واليوم نحن بحاجة لفرض ضرائب على الثروات الكبيرة واستخدام هذه الإيرادات لإنقاذ حياة الناس".
تقرير المنظمة لم يشمل الأردن فقط، بل هو تقرير عام جاء فيه أن ثروات أغنى 10 رجال في العالم تضاعفت، فيما انزلقت غالبية كبرى من الناس نحو مربع الفقر والعوز أكثر.
وقال "إن الوباء جعل أغنى أغنياء العالم أكثر ثراءً، في حين أنه جعل المزيد من الناس ينزلقون نحو الفقر، حيث انخفض دخل الكثيرين، وساهم الفقر بوفاة 21 ألف شخص كل يوم".
تجدر الإشارة هنا إلى أن المنظمة تتعامل مع الأرقام المفتوحة والمتاحة، أما الثروات السرية والمهربة والقابعة في البنوك الغربية فهي غائبة عن التقرير.
دعونا نقول إن الشريعة الغراء لم تمنع الثراء أو تحاربه، بل شجعت على العمل والاجتهاد، وكان من الصحابة من هم أثرياء جدا كعبد الرحمن بن عوف، والفيصل هنا هو أن يكون مصدر الثروة حلالا، وأن تنفق في حلال، وأن يؤدى فيها حق الله وهي الزكاة على سبيل الوجوب، ثم الصدقة والإحسان على الغير.
غير أن الملاحظ هنا هو أن الثروات التي يمتلكها قلة في العالم لا تنعكس على أوضاع سكان الكوكب، كما أن ثروات الأردنيين لا تنعكس على المواطنين الأردنيين، والأصل أن تنعكس تلك الثروات مشاريع صناعية وزراعية وتجارية توفر فرص عمل وتدر دخلا على أصحابها وعلى المواطنين، وهذا عائد في جزء منه إلى الخوف من الخسائر أو عدم وجود حوافز، وجزء منه إلى الإغراءات التي تقدمها البنوك لوضع الأموال لديها، وجزء منها لطبيعة الأنشطة الاقتصادية العصرية القائمة على أسواق المال والأسهم والسندات والمضاربات، وهي أنشطة غير إنتاجية ولا تساعد في إيجاد فرص عمل.
في المقابل تخيلوا لو أن أولئك الأثرياء دفعوا زكاة أموالهم كل سنة، وهي تقدر بـ500 مليون دولار. علما بأن الزكاة تجب على كل من ملك النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 غراما من الذهب وحال عليه الحول.

السبيل