"أمنستي" تصدر تقريراً يدين الاحتلال أمام "الجنائية الدولية"

أخيرا، ورغم التحذير الإسرائيلي شديد اللهجة لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" بعدم نشر تقريرها الكامل، حول سياسة "الفصل العنصري الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين، قررت المنظمة الدولية نشر تقريرها، الذي يعد أكبر وثيقة إدانة للكيان الصهيوني في فلسطين.
ويوثق التقرير الشامل بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية.
وأن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، تشكل كلها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.
ويتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تبين لمنظمة العفو الدولية أنها تشكل فصلا عنصريا وجريمة ضد الإنسانية .
أهمية تقرير "أمنستي" أنه يتضمن دعوة وتوصية موجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنها تناشد جميع الدول ممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.
ويظهر البحث الواسع والتحليل القانوني اللذان أجرتهما منظمة العفو الدولية بالتشاور مع خبراء من خارجها أن الاحتلال يطبق هذا النظام ضد الفلسطينيين من خلال قوانين وسياسات وممارسات تضمن إدامة معاملته العنصرية القاسية لهم.
أوساط عديدة فلسطينية ودولية أشادت بهذا التقرير "المهني" والذي يعتبر وثيقة تعري الاحتلال بالكامل أمام العالم.
وكان رد الفعل الإسرائيلي متوقعا فقد اتهمت سلطات الاحتلال، تقرير المنظمة الدولية بأنه "يدعم ويعيد نشر الأكاذيب" الصادرة عمن وصفتهم "جماعات الكراهية" وهدفه "تأجيج نار معاداة السامية". واتهم الاحتلال المنظمة باستخدام "الكيل بمكيالين والشيطنة من أجل نزع الشرعية عن إسرائيل".
نتائج تاريخية ومهمة أصدرتها المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، فقد جاءت النتائج بناء على البحث والتحليل القانوني ووردت في تقرير من 211 صفحة عن استيلاء الاحتلال على أراض وممتلكات فلسطينية وعمليات قتل خارج نطاق القانون ونقل أشخاص قسرا والحرمان من المواطنة، وغيرها من جرائم ضد الإنسانية.
التقرير مهم جدا لأنه سيبنى عليه الكثير من القضايا القانونية ضد جميع ممارسي هذه الجرائم في دولة الاحتلال.

الدستور