من "جريمة الحرب" إلى "الحرب جريمة" !!

تدين شعوب العالم جرائمَ الحرب وتستنكرها وتعاقب مقارفيها، في حين أنه يجب ان تدين الحرب ذاتها، بقوة أكبر.

فكما يدين العالم "جريمة الحرب"، يجدر أن يعتبر "الحرب جريمة" دموية أعتى وأشد خطرا على حق الإنسان في الحياة، وعلى حقوقه المطلقة الخالية من الآلام والترويع والخوف والقصف والانفجارات والتهجير والتشريد والاختفاء والجوع والاغتصاب والإصابات والجرحى والتشويه والألغام والملاجئ والحرائق وتدمير الممتلكات والمقدرات.

يعلن الحروبَ سياسيون مهندمون لا يكتوون بنيرانها، ذوو ياقات بيضاء منشاة، وكروش مندلقة، ورقاب متهدلة، وأرصدة منتفخة.

ويخوضها الجنود والضباط الذين لا يعرفون أسباب اندلاعها، يقتتلون من أجل شهوات الساسة ومصالحهم وطموحاتهم وحساباتهم الحمقاء.

ودائما، الأمهات والأطفال والنساء والكهول، هم أكثر من يتأذى ويتضرر ويدفع أفدح الأثمان،

وقد ماتوا من الثلج والبرد والجوع والقصف، وتخشبت جثثهم وجحظت عيونهم، وهم يقبضون في أيديهم على صور أطفالهم وزوجاتهم وحبيباتهم وأمهاتهم.

لا يوجد ما يبرر الحروب، التي لوثت التاريخ الإنساني وظلت إحدى صفحاته الدامية، إلا الأطماع المتضخمة وشهوة الهيمنة والتمدد وبسط النفوذ والغباء.

وحروب إسرائيل العدوانية التوسعية، هي أبرز الأمثلة في العصر الحديث على الحروب المدمرة الظالمة التي ابتلعت مقدرات المنطقة ودمرت تنميتها وازدهارها، والتي لن تتمكن من تطويع إرادة شعب الجبارين الفلسطيني الذي يقاتل، دون توقف أو استراحة، منذ 100 سنة من اجل التحرير والحرية والاستقلال.

وتتبعها حروب نظام الملالي التي أطلقها في لبنان والعراق واليمن وسورية.

ومعلوم أن أكثر من يحض على الحروب، هم حاملو أسهم شركات التصنيع العسكري، التي تزود الجيوش بالأسلحة وذخائرها، فتزودهم المالية العامة بالمليارات.

حاملو الأسهم ومدراء الشركات، هم الذين يتخذون قرار الحرب، وهم الذين يبيعون الأسلحة لجيوش بلادهم لإدامة الدم والحرب !!

خلص مركز الدراسات في جامعة تل ابيب إلى نتيجة مرعبة جاء فيها:

"لو حل السلام مع الجيران، لارتفع دخل كل إسرائيلي 26%".

ومفهوم المخالفة يعني أن يرتفع دخل كل أردني وسوري ولبناني وفلسطيني بهذا المقدار تقريبا.

هذه هي التنمية والرفاه والازدهار الذي دمرته حروب التوسعية الصهيونية.

الدستور