صدمة الكهرباء والموازنة العامة

"الحكومة لن تفرض أي ضرائب ورسوماً جديدة أو ترفع الضرائب والرسوم الحالية"، هذا ما قاله وزير المالية محمد العسعس خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين.
تصريح وزير المالية صحيح من ناحية تقنية، لكن من ناحية عملية فإن التعديلات على فاتورة الكهرباء، وارتداداتها المتوقعة على أسعار السلع والخدمات ستكون مزلزلة! وممتدة الى قطاع الطاقة الشمسية! والمتجددة الناشئة؛ لأن رفع أسعار الكهرباء يتولد عنه تضخم وأضرار تتجلى صورها مباشرة في ضريبة المبيعات ولَوَاحقها.
ففاتورة الكهرباء بحلتها الجديدة ضريبة بحد ذاتها! ومن الممكن ان تكون مسؤولة عن ارتفاع الإيرادات بمقدار 14% في موازنة هذا العام؛ إذ من شأنها أن ترفع الإيرادات المحلية بنسبة 74% الى 88%، ولا يُتوقع ان تكون المنح الخارجية وراء ارتفاع الإيرادات؛ ذلك أنها لن تنمو بأكثر من 8 ملايين دينار لتبلغ 848 مليون دينار (1.195 مليار دولار)، بعد أن كانت 840 مليون دينار (1.18 مليار دولار) للعام 2021.
فما مصدر هذه الأموال إنْ لم تكن من الضرائب أو من المنح الخارجية سوى أن يكون مصدرها فاتورة الكهرباء!! إلا إذا كان لوزارة المالية رأي آخر، ومصدر آخر.
ختامًا..
الأمر لا يتعلق بالموازنة، وصدمة فاتورة الكهرباء وأثرها الاقتصادي السلبي الذي يتفوق على أثرها الإيجابي المتوقع في الموازنة العامة؛ فالملاحظة الأخطر أن الوزير العسعس لم يقدم خطط طوارئ عاجلة في ظل صدمة الأزمة الأوكرانية، والارتفاع الكبير المتوقع لأسعار النفط إلى ما يتجاوز 120 دولارًا -بحسب التقديرات المتشائمة- فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالقمح والذرة والألمنيوم وغيرها من السلع الكثيرة.
فإذا أضفنا إلى هذا كله: رفع أسعار الفائدة على الدولار الذي سيدخل حيز التطبيق في آذار/ مارس المقبل؛ فإن احتياطات الأردن من العملات ستتعرض لضغوط تُفقدها مستويات الأمان المعلنة من قبل الحكومة، بواقع 18 مليار دولار.

السبيل