الإصلاح المالي والإداري في الموازنة

يمكن توفير 350 مليون دينار من النفقات التشغيلية لجميع الوزارات والمؤسسات بإدارة رشيدة وحريصة. هذا حسب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي وليس تعليقا لعابر طريق.

ليس هناك وسيلة ملموسة للتوثق من هذا القول فهو يتطلب مسحا ميدانيا لكل مؤسسة ومرفق ومكتب للتدقيق في النفقات وحساب ما يمكن للسلوك الحريص أن يوفره من نفقات. لكن على العموم نحن نعرف ان هناك هدرا في النفقات التشغيلية في العديد من المرافق أو قلّة حرص على المال العام بما يغضب وجه الله.

مشكلة الإدارة المركزية عند تقرير الموازنة كل عام انها لا تستطيع إلا ان تعتمد على موازنة الانفاق للسنة السابقة وليس هناك جهة تتبرع باقتراح تخفيض حصتها على أساس الالتزام للسنة الجارية بخفض الهدر والقضاء على الفساد الإداري، بل العكس فكل جهة ترى واجبها أن تضغط لزيادة حصتها وليس تقليصها ولهذه الغاية فهي تعظّم احتياجاتها وتنفي عن نفسها أي هدر. وكما هو معلوم اذا حدث أي وفر فيتوجب انفاقه بأي طريقة حتى لا يعود للخزينة ويؤثر على تقدير الاحتياجات للسنة التالية وهكذا فالنظام يشجع على التبذير وليس التوفير.

هذا من المنظور الضيق للنفقات التشغيلية المباشرة كالكهرباء والماء والتدفئة والقرطاسية والسيارات وغيرها أما إذا أخذنا الأمر من منظور أوسع للعلاقة المباشرة وغير المباشرة بين الانفاق العام والعوائد فالفجوة تصبح مأساوية وقبل يومين في ورشة هامّة حول المياه سلط خبراء الضوء تحديدا على الجانب المخفي في المشكلة وهو ليس شح مصادر الماء بل قلة الكفاءة في إدارة هذا الملف. وقدموا امثلة على القصور الذي يزيد الهدر ويرفع الكلفة.

بهذا المفهوم الأوسع للعلاقة بين الانفاق العوائد يمكن بكل ثقة التحدث عن المليارات وليس الملايين. وبهذا المعنى فهناك تلازم وثيق جدا بين الإصلاح الاقتصادي والإداري. وهناك ارتباط وثيق بين الإصلاح الإداري والثقافة العامة وبناء الانسان، وحتى لا نفتح مهربا للادارة العامة بإحالة المشكلة الى الثقافة العامّة نقول ان من معايير نجاعة الإصلاح الإداري فعاليته في التأثير على السلوك العام وثقافة الأفراد.

يتداخل الإصلاح الإداري بصورة كلية مع الإصلاح الاقتصادي والمالي ونفترض ان المبادرة التي أعلنها جلالة الملك لورشة وطنية تضع رؤية وخطة تنفيذية للاقتصاد لا بدّ انها ستترافق وبنفس الحزم والروح العملية مع خطة تنفيذية لإصلاح الإدارة. وسنعرف ان اصلاح الادارة هو قيد التنفيذ عندما نرى الآثار تنعكس في ارقام الموازنة تخفيضا في النفقات التشغيلية وزيادة في النفقات الرأسمالية وتحسنا في الأداء في آن معا.

الدستور