السواعير : مشروعا قانوني الأحزاب والانتخاب انطلاقة جديدة لمشروع أردني نهضوي
المدينة نيوز :- قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المنتهي أعمالها، رئيس لجنة الأحزاب، عدنان السواعير، الجمعة، إنّ ما وصل لمجلس النواب من مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب وتعديلات دستورية تشكل بداية انطلاقة جديدة لمشروع أردني نهضوي سياسي.
وأضاف السواعير أنه لا بد من مواكبة المشروعين بكل الطرق والآليات.
وتابع، أنه كان هناك تفاوت وجهات النظر ببعض المواد بين اللجنة الملكية وما قدمته الحكومة لمجلس النواب إلا أن "روح القانون أصيلة"، حيث قُدم كقانون حريات وديمقراطي وصديق للأحزاب وللمرأة وللشباب ولذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار، إلى أنه من الممكن خلال 3 سنوات كما ورد في المواد التعديلية التي نص عليها تعديلات مجلس النواب أن نصل إلى تطابق 100%.
وبيّن السواعير، أن أهم ما ورد في مشروع قانون الأحزاب مادتا تعريف الحزب ومادة حق التأسيس والمشاركة، حيث لم يحصل عليهما أي تعديل , وفق المملكة .
"مادة تعريف الحزب شهدت ولأول مرة بتاريخ الأردن تشبيكا بين قانوني الأحزاب والانتخاب وشرعت الأبواب على مصراعيها للأحزاب لدخول مجلس النواب"، وفقا للسواعير الذي لفت إلى أن الواضح من التعريف هدف الأحزاب من المشاركة بالانتخابات على أمل الفوز وتشكيل أغلبية برلمانية ثم تشكيل الحكومات أو المساهمة أو المشاركة بتشكيل الحكومات.
واعتبر، أن التعريف جديد لم يشهده الأردن من قبل من حيث التشبيك والتطابق الموجود بين قانوني الأحزاب والانتخاب.
وقال: "نشهده من خلال القائمة الحزبية الموجودة على مستوى الوطن في قانون الانتخاب والتي تشمل 41 نائبا، مضيفا، أنه حدث تاريخي وجديد ونقلة نوعية نحو مستقبل جديد.
وبيّن، أن مشروع القانون الجديد وضع حدا للتخوف من مشاركة الشباب والطلبة بالعمل الحزبي أو النشاط السياسي.
وأكّد السواعير، أن المادة الجديدة تخلو من أي كلمات فضفاضة، حيث منعت المساس بالأردنيين لمشاركتهم السياسية، ومنعت المساس أو التضييق على الطلاب في حال مشاركتهم بالأحزاب السياسية أو لنشاطهم السياسي، كما منحت الحق للطلبة وللأردنيين ولمن يتعرض لأي تضييق بالتوجه للمحاكم المختصة والمطالبة بحقوقه المدنية.
وقال، إنّ اللجنة وضعت في مواد مشروع القانون العقوبات التي تقع لمن يتعرض للطلبة أو الأردنيين لمجرد نشاطهم السياسي والحزبي، والمادتان لم يحدث عليهما أي تغيير.
وأضاف السواعير، أن العمل الحزبي هو رافعة العمل السياسية؛ ولا بد من تطوير العمل الحزبي حتى تستطيع الأحزاب إيصال نوابها إلى البرلمان.
وأوضح، أن مشروع القانون وسع وصول هؤلاء النواب من خلال الأحزاب إلى البرلمان، حيث إنّه تم تغيير شروط التأسيس للأحزاب.
وقال السواعير، إنه يجب مساعدة وتمكين الأحزاب ماديا لأنها مؤسسات وطنية.
