مـحـــددات نــجاح البرنامـج الوطني للتشغيل

أي خطوة موجهة للحد من نسبة البطالة وتخفيضها وتوفير فرص عمل لعشرات الآف المتعطلين عن العمل محمودة ويجب النظر اليها بايجابية وعدم الذهاب للتقليل من أهميتها والنظر الى أبعد من مجرد تأمين فرصة عمل مؤقتة لاتستمر في حدها الأعلى أكثر من سنة .
يسجل لهذه الحكومة سعيها العملي والجاد للحد من البطالة وتشغيل أعداد كبيرة من المتعطلين عن العمل في قطاعات مختلفة وان كانت بشكل مؤقت في ضوء عدم قدرة القطاع العام على استيعاب مزيد من الوظائف وتراجع فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاص والتي ازدادت بسبب جائحة كورونا وتداعياتها وتباطؤ أداء معظم الأنشطة الاقتصادية وساهمت الاجراءات الحكومية وأومر الدفاع بمنع تسريح العمال من وظائفهم نتجية لتلك الأزمة.
برنامج التشغيل الوطني 2022 الذي أطلقته الحكومة أمس يندرح في سياق برنامج برنامج الأولويات الحكومية ويأتي تعزيزا لجهود الحد من البطالة التي بلغت مستويات كبيرة العام الماض ولامست 25% قبل ان تنخفض وفقا بيانات لدائرة الاحصاءات العامة الى 23.3% للربع الأخير من العام الماضي ويؤمن البرنامج 60 ألف فرصة عمل ورصد له 80 مليون دينار .
أهداف البرنامج يجب أن لا تتوقف عند التشغيل المؤقت لمدة 12 شهرا وانما ضرورة أن يرتبط بآلية واضحة ومحددة تضمن مخرجات تنعكس على سوق العمل والعاملين على المدى البعيد وذلك من خلال الزام القطاع الخاص بتوفير التدريب والتأهيل اللازم للمنخرطين فيه والوقوف على العدد الكلي الذي يستمر في عمله وكم أصبح منهم مؤهلا واكتسب الخبرات المطلوب بحيث تكون هنالك أدوات للمراقبة وقياس النتائج حتى يمكن القياس عليها في المرات المقبلة وامكانية التفكير باطلاق مراحل أخرى لتعظيم الاستفادة من النتائج التي قد يحققها في مرحلته الأولى .
فما فائدةمثلا صرف 80 مليون دينارعلى البرنامج وفي النهاية لا يتم تعيين العدد المناسب من العاملين بشكل دائم وأكساب الجميع المهارات والكفاءات الفنية اللازمة لتمكينهم من فرص مماثلة في سوق العمل المحلي والأسواق الخارجية التي تستقطب دائما الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة .
ويشكل البرنامج فرصة أيضا للقطاع الخاص الذي يشكو دائما من عدم وفرة ألأيدي العاملة المؤهلة والمدربة من بين الأردنيين لتأهيل احتياجاته بالاستفادة من الدعم الحكومي المقدم ماديا وفنيا.
ومن المهم مراعاة التوزيع الجغرافي عند تطبيق البرنامج وعدم تركيزه في قطاع معين سيما وأن غالبية المحافظات تفتقر الى المشاريع الاستثمارية سوى المتاجر والمشاغل التقليدية وترتفع فيه البطالة أكثر من غيرها .

الدستور