انسحاب الدفاع بمحاكمة 150 عضو من التيار السلفي الجهادي
المدينة نيوز - انسحبت هيئة الدفاع في محاكمة 150 من أعضاء التيار السلفي الجهادي من الجلسة الأولى لمحاكمتهم والتي عقدت داخل أسوار سجن الموقر (50 كلم شرق عمان).
وبدأت المحكمة الاربعاء بحضور 98 متهما بينما يحاكم 52 آخرون غيابيا باعتبارهم "فارين من وجه العدالة".
وقرر المحامون العشرة الذين يشكلون هيئة الدفاع عن المتهمين الانسحاب احتجاجا على انعقادها داخل أسوار سجن حصين، وتعرض المتهمين لما اعتبروه عمليات تعذيب وترهيب وإدانة لهم قبل المحاكمة.
وقال المحامي ماجد اللفتاوي وكيل الدفاع عن 25 من المتهمين –ووكيل الدفاع عن مُنظر التيار أبو محمد المقدسي- إن المحامين قدموا طعونا رفضتها هيئة المحكمة، وهو ما جعلهم يقررون الانسحاب من كافة الجلسات.
وأضاف للجزيرة نت أن المحامين اعتبروا إقامة المحاكمة داخل أسوار سجن مصنف أميركيا كسجن حصين مخصص للمحكومين الخطرين متناقض مع العدالة المرجوة من المحكمة كونها تصدر عليهم حكما مسبقا بالبقاء في السجن.
ولفت إلى اعتراض وكلاء الدفاع على رفض المحكمة الإفراج عن المتهمين بالكفالة، نظرا لأن محاكمتهم قد تستمر سنوات نظرا لوجود 150 متهما فيها إضافة لـ105 شهود نيابة عوضا عن شهود الدفاع.
وتساءل "هل يعقل أن يتم طلب شاهد للدفاع للشهادة داخل سجن؟ هذا انتقاص من حق الدفاع المقدس".
وأشار إلى أن وكلاء الدفاع قدموا العديد من الطعون الشكلية بالمحاكمة إضافة لما يتعرض له المتهمون من إهانات مستمرة وقبلها عمليات التعذيب ومنع أهاليهم من زيارتهم إلا مرة واحدة ووضعهم في سجن وسط الصحراء، وهي طعون ردتها المحكمة وهو ما دفع المحامين لرفض الاستمرار بمحاكمة باتت نتائجها معروفة سلفا.
محاكمة سياسية
واعتبر اللفتاوي أن المحاكمة "سياسية لا قضائية" وأن هدفها الوحيد هو تجريم التيار السلفي الجهادي بالأردن، وقال إن الدفاع سيخاطب لجان حقوق الإنسان الأردنية والدولية لإطلاعها على ظروف المحاكمة غير العادلة.
وكانت أولى جلسات المحاكمة قد عقدت اليوم داخل قاعة بنيت حديثا في سجن الموقر الذي يعتقل فيه أعضاء التيار السلفي الجهادي على خلفية أحداث مدينة الزرقاء التي وقعت منتصف أبريل/ نيسان الماضي إثر اشتباكات مع الشرطة أوقعت عشرات المصابين منهم وفق الرواية الرسمية.
وكانت أجهزة الأمن اعتقلت نحو 180 من السلفيين الجهاديين عقب تلك الأحدث، أفرجت في وقت لاحق عن 77 منهم.
لوائح اتهام
ويحاكم المتهمون بتهم القيام بأعمال إرهابية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على النزاع بين مختلف طوائف الأمة.
وسيحاكم بالقضية قادة التيار لاسيما أبو محمد الطحاوي منظر التيار في شمال الأردن، والدكتور سعد الحنيطي من قادة التيار بعمان، وجراح الرحاحلة ولقمان الريالات من رموز التيار بمدينة السلط، وغيرهم.
ووفقا للائحة الاتهام فإن الدكتور أيمن البلوي -شقيق منفذ عملية خوست الدكتور همام البلوي والتي قتل فيها سبعة من ضباط الاستخبارات الأميركية وضابط أردني- متهم رئيسي في القضية بتهمة إلقاء كلمة قبيل مواجهات الزرقاء.
غير أن عائلة البلوي نفت للجزيرة نت أن يكون الدكتور أيمن شارك باعتصام الزرقاء وأكدت أنه كان موجودا بعمان طوال يوم الاعتصام وأن أجهزة الأمن زجت به في القضية دون أن يكون له أي دور فيها، كما أكدت أن البلوي لا ينتمي للتيار السلفي الجهادي.
ووجهت اللائحة الاتهام لـ150 معتقلا باعتناق "الفكر التكفيري الذي لم يراع أصحابه الشروط والضوابط التي وضعها علماء الأمة، وشكلوا فيما بينهم عصبة أخذت على عاتقها إثارة الفتنة وزعزعة أمن واستقرار هذا الوطن ونشر الفساد داخل المجتمعات فأباحوا لأنفسهم قتل النفس المعصومة للمسلم وإيذاء الأشخاص".
وكانت لجنة للدفاع عن معتقلي التيار اتهمت أجهزة الأمن بممارسة التعذيب والإهانة بحق معتقلي التيار واقتحام بيوتهم وترويع أطفالهم خلال حملة الاعتقالات في أبريل/ نيسان الماضي، وهو ما نفته مديرية الأمن العام بشدة.
وتوقع مراقبون لملف التيار الجهادي الإفراج عن معظم المتهمين في القضية بالكفالة قريبا تمهيدا لإنهاء الملف بناء على وعود رسمية، غير أن عائلات السلفيين الجهاديين قالت للجزيرة نت إنها ملت من الوعود وإنها ستعود للاعتصام بشكل دوري للإفراج عن أبنائها قريبا.(الجزيرة)
