حول الفقر والبطالة

إذا كنت فقيراً أو عاطلاً عن العمل فلا تلم إلا نفسـك! هذا ما يقوله أحد مرشحي الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، فهل ينطبق هـذا القول في كل مكان. وهل يجوز أن تتحمل الضحية مسـؤولية ما يحدث لها؟.
الجواب الأخلاقي على هـذه التساؤلات واضح، وهو (لا)، فمن واجب المجتمع ممثلاً بالدولة أن يحمي المواطنين من الفقر والبطالـة، وإذا لم يسـتطع ذلك فلا بد من مساعدتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يفعل صندوق المعونة الوطنية في مكافحة الفقـر، وصندوق التنمية والتشـغيل في خلق فرص العمل.
مع ذلك فإن هذا الحكم القاسي الذي أصـدره المرشح الجمهوري الذي يمثل الرأسمالية المتوحشة، يسـتحق أن نقف عنـده، فهناك حالات محـدودة يستحق فيها الفقيـر والعاطل عن العمل أن يلام على الكسـل وإدمان العيش عالة على الأسرة أو الدولة.
لماذا يأتي العامل الوافد إلى الأردن فلا يتعطل أكثر من يوم واحـد قبل أن يبدأ العمل بقبـول أي شـكل من أشـكال الكسب المشروع للدخـل حتى لو لم يناسب خبراته وطموحه، فالمستقبل أمامه، ويسـتطيع أن ينتقل من مجال إلى آخر عندما تسنح الفرصة، لتحسين ظروفه المعيشية.
ثقافة العيب استخدمت من قبل المسؤولين لتبرير حـدوث البطالة والفقر، ولكن ثقافـة العيب موجودة إلى هذا الحـد أو ذاك، وهناك من يرفض العمـل إلا إذا توفرت فيه شـروط معينة تعطيه لقب أفندي. وكثيرون يعتقـدون أن الحصول على وظيفة مستحيل بدون واسـطة، وبما أنه لا يملك الواسطة فإن عليه أن يرضى بالبقاء في البيت أو المقهـى!.
معظـم العاطلين عن العمل لا تتوفر لديهـم خبرات ومهارات تجعلهـم مطلوبين لأرباب العمل، والحل هو الانضمام إلى مراكز التدريب والتشغيل التي لا تعطيهـم مهنة فقـط بل تدفع لهم رواتب رمزية وتؤهلهـم للمنافسة في السـوق المفتوحة وتعتبر واسطتهم عند أرباب العمل.
سـوق العمل في بلدنا لا يقتصر على الأردن، بل يشمل بلـدان الخليج التي ترحب بالكفاءات الأردنيـة. وذهاب هـؤلاء إلى الخليج والحصـول على دخل أعلى يوفر شـواغر للترفيع والتوظيف، وبالتالي فإن سـوق العمل الأردني يتحلى بقـدر من الديناميكية ولكنه سـوق تنافسي لا مكان فيه لمدمن الفشـل.
(الرأي)