نمو اقتصادي هزيل في 2011

- معدل النمـو الاقتصادي الذي تحقق في العام الماضي (2011) كان مخيباً للآمال، فهو يتراوح حول 5ر2% أي أدنى معدل نمو تم تسجيله منذ 25 عاماً.
مع ذلك فليس هناك ما يمنع من تفهم هـذه النتيجـة السلبية في ظل الظروف الراهنة، وخاصة اسـتمرار الحراك السياسي والاجتماعي، مما أدى إلى تجميـد النشاطات الاقتصادية وإحـداث خسـائر اقتصادية قـدرت بمئات الملايين من الدنانير.
في بلـدان الربيع العربي تحقق نمـو اقتصادي سالب في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن. ومن المرجح أن يستمر النمو السلبي في هذه البلدان خلال السنة الجديدة (2012) أيضاً، فهذه البلدان بحاجة لمدة طويلة كي تسترد استقرارها السياسي والاجتماعي وتستأنف النمو الاقتصادي.
حسب دائرة الإحصاءات العامة، تحقق في الربع الثالث من سنة 2011 نمـو اقتصادي قدره 6ر2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السـابقة التي لم تكن سنة جيدة. ولا يدل توالي أرباع السنة على حدوث تحسن يذكر، بل مجرد استمرارية للنمو البطيء الذي لا يكاد يوازي معدل النمو السكاني، مما يعني عدم تحسن مستوى المعيشة.
وهنا يلاحظ أن النمو المرتفع نسـبياً حدث في القطاعات التي تم تحويلها من إدارة القطاع العام إلى إدارة القطاع الخاص، فقـد كان معدل النمو في قطاع الصناعات الاستخراجية 4ر13% وفي قطاع الاتصالات 4ر3%. وقد أسهم القطاعان بحوالي 27% من النمو الكلـي المحقق ولولا ذلك لانخفض معـدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 9ر1% فقط.
نفهـم تماماً أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة، ولكن هذا التعبير تكرر مئات المرات لدرجة الملل، ولم يعد المزيد منه يضيف شيئاً. وقد فهمنا المطلوب وهو الإسراع في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد. ولكن حرية هؤلاء يجب أن لا تتناقض مع حرية ومصالح البلد، فهناك أضرار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة بسبب الإلحاح والتكرار بدون أي إبداع أو إضافة أو تطوير، ودون تقدير لمدى الاستجابة والسير قدماً في عملية الإصلاح ومكافحة الفسـاد لدرجة أن بعض الجهات تريد أن تدمغ كل إنجازات البلد بأنها فسـاد، وكل الذين تحملوا المسؤولية بأنهم فاسدون، الأمر الذي لا يستفيد منه سوى الفاسدين فعلاً.(الدستور )