انفتاح الأردن اقتصادياً

الأردن بلد جاذب للاستثمار ، ذلك أن ما يملكـه غير الأردنيين من الأصول الأردنية يناهز 31 مليار دينار بشكل مشاريع اقتصادية ، وأسـهم في الشركات المساهمة العامة ، وقروض وسـندات الحكومة ، وودائع لدى البنـوك ، وأملاك عقارية ، في حين يملك الأردنيون في الخارج استثمارات تناهز 18 مليار دينـار أهمها احتياطي المملكة من العملات الأجنبيـة المودع في الخارج ، فالأردن بلد منفتح على العالم ، ويرتبط بعلاقات قويـة مع الأسواق العالمية.
 هـذا الواقع أمر طبيعي في بلد صغير نسـبياً ، ذي موارد طبيعية محدودة ولا تناسبه سياسة الانغلاق ، فلديه الكثير مما يمكن أن يكسبه من سياسة الانفتاح والقليـل الذي يمكن أن يخسره. وكل محاولة طائشة للإسـاءة إلى هـذا الواقع بتنفير المستثمرين تشكل إسـاءة للاقتصاد الوطني وفرص العمل المتاحة ومستوى المعيشة الذي يتمتع به الأردنيون.
 في دراسة على القطاع الصناعي مأخوذاً ككل ، اتضح أن على المصانع أن تحقـق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بشكل رواتب وأجـور وإيجارات وفوائد وأتعاب فنيـة وضرائب تبلغ 20 ديناراً لكي يتحقـق للمستثمر ربح صاف قدره دينار واحـد ، وأية محاولـة للوقوف في وجه الاستثمارات العربية والأجنبيـة خوفاً من تحويل الأرباح للخارج ، تسبب خسـارة كبيرة للاقتصاد الوطني تعادل عشرين ضعف تلك الأرباح.
 يظن البعض أن النجاح الذي حققـه قطاع الاتصالات الأردني مثلاً كان سيتحقق لو استمرت مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسـلكية الأردنية كجزء من القطاع العام ، وأن فندق الأردن إنتركونتننتال كان سينمو ويكبر ويتطور لهذا المستوى لو بقي تحت إدارة القطاع العام ، وأن شركات البوتاس والفوسفات والأسمنت كانت ستزدهر وتربح وترتفع أسعار أسـهمها كما ارتفعت بعد خصخصتها لو بقيت مزرعة لتوظيف المحاسيب ، تقـدم مناصبها الإدارية ورئاسـة وعضوية مجالس إدارتها جوائز ترضية للوزراء المتقاعدين.
الأردن دولة ديناميكيـة وتريد أن تكون وأن تظل جزءاً من العالم المتقـدم وأن لا تتخلـف عن الركب بسـبب الجمود والعقليات المتحجـرة التي تردد بعض شعارات الخمسينات ، عندما كان العالم الثالث يعتقد أن الاشتراكية هي الحل وأن رأسـمالية الدولة تضمن العدالـة وأن التأميم سياسة وطنية.
عقارب الساعة لا تعـود إلى الوراء ، والرجوع إلى الماضي محكوم بالفشـل.
(الرأي)