العنف.. قلوبهم معه وألسنتهم ضده!

العنف الاجتماعي الناشب الان والذي يترك اثاره على الجسد الاجتماعي والاقتصادي في بلدنا وفي مواقع عديدة وخاصة الجامعات والمؤسسات التعليمية التي بنيت من عرق الاردنين وكدّهم وتحصيل ضرائبهم لا يجوز ان يظل موقع تنشين واستهداف من كل من فشل او تعصب او خرج متأبطا قناعاته الشخصية ورؤيته الضيقة أو من أراد ترجمة أجندة خاصة تؤمن بالعبث..
والسؤال لماذا يعاد اطلاق سراح الفاسدين الذين يؤججون العنف ويمارسونه في الاماكن العامة والجامعات؟ ولماذا تسبق الواسطات التي يسيرها اولياء امور ونواب وشخصيات من يفصلون الى بيوت رؤساء الجامعات ومكاتبهم او وزير التعليم العالي او رئاسة الوزراء؟ ولماذا يجري التشفع لها والخضوع لابتزاز من يتوسط لهم؟.. من يكسر هذه الحلقة ويطبق القانون ولماذا يهون علينا المال العام والمؤسسة التعليمية او الخدمية حين تكسر؟ ولماذا يهون علينا اختراق القانون باطلاق الرصاص في الحرم الجامعي ولا يهون علينا معاقبة الفاعلين ووضع حد لمخالفتهم القانون..
هناك دراسات عديدة جرى طلب وضعها وهناك دراسات وضعت لتشخيص الحالة ووضعها ووضع علاج لها لكن هذه الدراسات اما انها حشرت في الادراج او لم تظهر او جرى تغيير مكوناتها في اخر لحظة او لم توضع برسم التنفيذ او ابلاغ المسؤول المعنى فلماذا؟..لماذا يتأخر العلاج الناجح أو نجد من يرفض تعاطيه؟
بلدان كثيرة ما زالت تراكيبها عشائرية مثلنا كالمملكة العربية السعودية ودول الخليج ولكننا لا نرى الظاهرة في تلك البلدان ولا نرى في جامعاتها ما نراه في جامعاتنا ولا في مؤسساستها ما نراه في مؤسساتنا..علينا ان نعترف بمواقع الخلل في مجتمعنا وأن نعالجها لا بالهروب منها او اخفائها وانكارها أو حجبها حتى لا يغضب هذا الطرف في تركيبتنا الاجتماعية أو يرضى ذلك الطرف..علينا ان نستمع للطلاب ونمكنهم من المشاركة في وضع الحلول أيضاً..
لا أصدق أننا لا نستطيع أن نضع حداً لاجتثاث ظاهرة العنف المجتمعي فهي أحد مظاهر الفساد ولكننا ما زلنا نعالجها بتشخيص خاطيء ودواء وأساليب خاطئة وما زالت أطراف اجتماعية توظف العنف الاجتماعي لصالح مصالحها الضيقة وابتزازها للمجتمع حتى وان خالف هذا السلوك القانون والقى به في النفايات..
هناك لغة تصاحب العنف الاجتماعي وهناك أساليب مرافقة نراها في كل يوم ونسمعها ولا يوضع لها حد..هناك مجاملات وطبطبة على حساب تطبيق القانون وادعاء من أطراف معينة انها لا تريد أن تستفز الناس وتغضبهم وتثيرهم وأسلوبها في ذلك كالذي يسكت على ابنه وهو يكسر الزجاج او يلعب ببندقية محشوة بالرصاص في وجوه الناس..
العنف الاجتماعي واتساع دوائره ومواقعه والشرائح المنخرطة فيه يصيب الدولة بالوهن ويشل أدواتها الفاعلة ويعطلها حين لا تنهض لمواجهته بالقانون والتوقف عن استعماله مهما كانت النظريات التي يعتقدها دعاة العنف..
العنف الاجتماعي في اتساعاته صنع البلطجة كما يقول اليمنيون وصنع البلطجية كما يقول المصريون وصنع الشبيحة كما يقول السوريون وصنع العيارين والشطارين كما كان في زمن العباسيين أو «الزعران» كما كان في العهد المملوكي في مصر وبلاد الشام وكل هذه الصفات واصحابها كانت موجودة وموظفة لصالح اطراف على حساب اطراف والنتائج في التاريخ لاستعمال هذه الظواهر أو السكوت على نشوئها واستفحالها كانت معروفة أيضاً وهي بداية انهيارات تلك الدول وقد راينا ذلك في بغداد في اواخر عهد المأمون مما اضطر لنقل العاصمة الى سامراء في عهد المعتصم لان هناك من عاث فسادا في البلد وهناك من وظف الفساد..
هذا اليوم هو يوم الجمعة الذي اتمنى ان يتفق الأردنيون على تسمية «يوم الهدوء ومراجعة الحساب» وان نذهب الى الصلاة بتقوى والى الاحتجاج لمن أصيبوا بالادمان عليه برؤوس باردة ومسؤولية اننا جميعاً محتجين وغير محتجين..منتفعين وغير منتفعين نقف في نفس السفينة وأن أي خرق لها يبدأ من خرق القانون سيغرق الجميع حيث لا تنفع الانتصارات الصغيرة حين نمارسها على بعضنا البعض في غياب لغة العقل والحوار فهل نفهم قبل فوات الاوان وهل ندرك ما لم يدركه غيرنا ممن لم يتعظوا؟

أيها الأردنيون هذا وطنكم شارك اجدادكم وآباؤكم في بنائه منذ تأسيسه واستقبلوا الهاشميين احفاد الرسول العربي الهاشمي الكريم وبنوا دولة اساسها العدل والتسامح منتمية الى العروبة كان مؤسسها الشهيد الراحل عبدالله بن الحسين يحاول جمع شمل العرب وتوحيدهم وهو يحمل اماني الثورة العربية الكبرى التي قادها والده الشريف الحسين بن علي وكان نهج الدولة وما يزال هوالتسامح وصد العنف مهماكان شكله وكانت العلاقة ولا زالت بين الشعب والنظام هي علاقة حب واحترام وجاء الدستور الاردني مميزاً عن كل دساتير دول المنطقة وحدد شكل النظام بأنه نيابي ملكي والشعب مصدر السلطات.
لم تسجل في تاريخ الدولة الاردنية أي حالة قتل او اعدام سياسي بل العكس كان الحكم ولا يزال يعامل المعارضة معاملة تسامح وصدر رحب وقبول الرأي الآخر.
لم تكن الدولة الاردنية اقليمية بل وحدودية عربية ورؤساء الحكومات الذين واكبوا تأسيس الامارة ثم المملكة لم يكونوا من الشرق اردنيين حسب الجغرافيا بل من بلاد الشام قبل سايس بيكو وكانت وحدة الضفتين نموذجاً فريدا في مشروع الوحدة العربية وهنا نريد ان نقفز عن المحطات السياسية التي مر بها الوطن والمنطقة لنصل الى ما يسمى بالربيع العربي والمرحلة الحالية.
التقت ارادة القيادة مع الشعب على ضرورة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكعادة النظام الأردني فانه يستبق الاحداث العالمية والاقليمية ويستشعر بها ويقرأها قراءة دقيقة فكان قرار البدء في العملية الاصلاحية من رأس الهرم والان على الاردنيين ان ينتبهوا للمخاطر التي قد تزعزع جبهتنا الداخلية لغاية في نفس يعقوب لتمرير مخططات دولية واقليمية.
احفاد مؤسسي الدولة مسؤولون على الحفاظ على وطنهم وامنهم واستقرارهم وتقع اولى المسؤوليات بحماية النسيج الاجتماعي ضد أي فتنة مهما كان نوعها ومَنْ وراءها!! والتصدي لأي محاولة تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار وتقسيم الناس والتدخل في خصوصية الشعب الاردني من عشائر وبوادي وأرياف وليتذكر البعض ان هناك اغلبية عظمى صامتة من الشعب الاردني لهارأيها حتى وهي صامتة !! وحتى لو بقيت خارج المسيرات!! رأيهامع الاصلاح ومحاربة الفساد ولكنها مع الاصلاح الذي يريده جلالة الملك وهي مع الوطن والدفاع عنه وهي لا تسمح لأي طرف او جهة ان تستقوي على الدولة فأهل مكة ادرى بشعابها
(الرأي)