عرض حال أمام مجلس التعاون الخليجي!
- حضرت نقاشاً ساخناً بين سفراء مجلس التعاون الخليجي في عمان ووزير الصناعة والتجارة سامي قموه وفريق مؤسسة الاستثمار الذي رافق الوزير للجلسة التي انعقدت على عشاء في منزل السفير الكويتي الدكتور حمد الدعيج..الذي يحرص على أن تصل الرسالة الاردنية واضحة..
جاء قموه بملف موجز ومختصر عن الحالة الاقتصادية الأردنية وأهم المشاريع الكبرى التي يتطلع الأردن لتمويلها وهي المتعلقة بالطاقة (توليد الكهرباء) ومشروع (الطاقة النووية) ومشروع (الشبكة الوطنية للسكك الحديدية الأردنية) ومشروع (سكة حديد العقبة) ومشاريع (تنمية المحافظات) للمرحلة الأولى وهذه المشاريع تحتاج الى تغطية تمويلية على شكل شراكة واستثمار تصل الى أكثر من (11) مليار دينار..
الحوار دار حول الاداء الاقتصادي الأردني عام 2011 والفرص الاستثمارية فيه من خلال مؤشرات ناقشها السفراء بأريحية وصراحة وحتى نقد..وكان لسفير الامارات العربية الدكتور عبد الله ناصر العامري مداخلة قوية حول الطاقة النووية وضرورة انقاذ مشاريعها من الشغب الشعبي وتدخل غير المتخصصين..
السفير الكويتي ادار الحوار وبدا حرصه واضحاً على دفع دول المجلس للخروج من التشخيص للحالة الأردنية ومن مرحلة نقل الرسائل الى أصحاب القرار في دول المجلس الى ضرورة تقديم المساعدات وبشكل أسرع وأكثر معالجة للاعراض الاقتصادية والاجتماعية..فالأردن بحاجة الى أن يدعم بشكل واضح وسريع وكاف خاصة وانه يتكبد خسائر فادحة نتاج انقطاع الغاز المصري بفعل نسف الانبوب لمرات عديدة اذ تقدر الاوساط المهتمة الخسارة بما يصل الى (5) مليون دولار يومياً فماذا يعني ذلك شهرياً وسنوياً؟ وماحجم المساعدات التي يمكن ان تغطي ذلك اذا علمنا ان عجز الموازنة قد وصل الى مليار و27 ألف دينار للعام 2011 فما بالنا بالقادم من الايام؟
الوزير قموة وزع ارقاماً محددة لفتت الانتباه وخاصة ما ينفق على القوات المسلحة والامن العام وكل ما يتعلق بذلك وهو ما يصل الى حوالي مليارين من الدنانير وتحديداً (1.939.900) وهو رقم كبير يشكل 30% من حجم الدخل الوطني في بلد صغير محدود الموارد وحتى قياسا الى السكان... لكن المهم هو ان بلدنا لا يستطيع الا ان يحافظ على ذلك لطبيعة التحديات والموقع الجغرافي وكون الاردن سدا في وجه المخاطر التي تمتلكها اسرائيل في حماية العمق العربي... فقدر الاردن ان يدافع عن نفسه ويحمي ايضا حدود جواره سواء في الجنوب مع المملكة الشقيقة السعودية او الى الشرق وفي الجهات الاربع وهذه المسؤولية تزداد وتتعاظم وترتب تبعات كبيرة على الاردن ومن هنا لا بد لادراك الدول الخليجية الشقيقة ان يصل الى حالة الاحساس بالخطر والحرص على الاردن وهو ما عبر عنه سفراء المجلس كافة وفي مقدمتهم السفير العماني مسلم البرعي..نعم نحن بحاجة الى مساعدة الاشقاء سواء بالانضمام الى مجلسهم او بغيره ويمكن ان يتوفر الدعم المادي وتشغيل العمالة الاردنية واستيعاب اعداد مناسبة منها فورا وايضا الوصول الى اتفاق سريع بتزويد الاردن بالغاز القطري بديلا للمصري...
وحتى المشاريع الكبرى المنوي اقامتها بحاجة الى تمويل للبدء بها فالاردن مليء بالفرص والمصادر الطبيعية ولكن ذلك يحتاج الى تمويل ومن هنا لقاء الوزير مع السادة السفراء الذين ناقشوا بجدية هذه الخطط ووعدوا بإيصالها الى مراجعهم..يبقى أن نعتز بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية فهي لم تصنع وتبنى من أجل الأردن وحده وانما من أجل أن تساهم في الدفاع عن الأمن القومي العربي وعن حدود أشقائنا وهذه ضريبة دفعناها وندفعها ولا أعتقد انها تخفي على كل شقيق حريص حين يرى حجم الانفاق العسكري الامني من الدخل الوطني وحجم الحاجة للادامة..
كانت رؤية الوزير قموة انه وبدل أن تبقى الاموال العربية في البنوك الاجنبية فإنه يمكن استثمارها في هذه المشاريع الهامة التي ستنجح في بيئة آمنة يوفرها الاردن..
للسفراء ملاحظات وجيهة أبدوها تتعلق باستقرار التشريعات وتوفير الأمن للمشاريع والاهتمام بالمستثمرين وملاحظات أخرى داخلية عن العنف المجتمعي والحراك الشعبي..وقد استمعوا الى اجابات وجرى موافقتهم على ملاحظات ! (الراي)
