12 دينارا سقف الزيادات السنوية للموظفين في القطاع العام
تم نشره الثلاثاء 10 كانون الثّاني / يناير 2012 10:32 صباحاً
المدينة نيوز - قررت الحكومة تحديد سقف الزيادات السنوية للموظفين في القطاع العام سواء التابعين لنظام الخدمة المدنية او للمؤسسات المستقلة بـ 12 دينارا.
وأوضحت مصادر مطلعة، فضلت عدم ذكر اسمها، أن تحديد السقف جاء لغايات تحقيق العدالة بين جميع العاملين في النظام العام.
وذكرت المصادر ذاتها أن الزيادة السنوية ستتدرج من مبلغ 4 دنانير وصولا الى الحد الأعلى وهو 12 دينارا.
وبينت أن هذه الزيادة ستشمل موظفي العقود أيضا خصوصا أن النظام ينص على أن معدل الزيادة يصل 6 % من الراتب، ما كان يرتب زيادة سنوية كبيرة لتلك الشريحة خلال السنوات الماضية، وأدى الى توسيع الفجوة بين أجورهم وأجور العاملين التابعين لنظام الخدمة المدنية.
واصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الخدمة المدنية تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين، والتي حددت بنسبة من الراتب الاساسي؛ حيث أجاز النظام الجمع بين العلاوة الفنية والإشرافية وعلاوة المؤسسة وعلاوة الموقع وأي علاوة إضافية أخرى تحددها التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء.
وقال ديوان الخدمة المدنية في كتاب وجهه لرئيس الوزراء أن التعليمات الناظمة للعلاوات الاضافية تم إعدادها من قبل 42 فريق عمل من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية؛ حيث قامت هذه الفرق بحصر المسميات الوظيفية وتحديد الوظائف الأساسية والمساندة في المجالس والهيئات والمؤسسات الرسمية العامة التي خضعت لنظام الخدمة المدنية، إضافة إلى أنه تمت مراجعة واقع الوظائف في جهاز الخدمة المدنية من حيث صعوبة العمل فيها، وأهميتها، وندرتها، ووزعت هذه الوظائف على مستويات وظيفية، إضافة إلى أنه تم إجراء مقارنة لنسبة العلاوة من الراتب الاساسي التي تقررت للوظيفة مع المسميات الوظيفية المماثلة لها في الدوائر والمؤسسات، وأن هذه التعليمات راعت الفروقات في الوظائف الرئيسية والمساندة، بحيث توفر الاستقرار الوظيفي والعدالة والمساواة في التعامل مع مختلف الوظائف في جهاز الخدمة المدنية.
وتضمنت المادة الثانية من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين، منح الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة علاوة فنية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي، وفقا للفئة والمستوى الوظيفي والدرجة المبينة إزاء مسمى الوظيفة التي يشغلها بشكل فعلي.
وتضمن نظام العلاوات منح علاوة محددة وفق نسب معتمدة لبعض المناطق شريطة أن يكون الموظف من خارج اللواء في حالة ارتباط القرية بلواء ومن خارج القصبة في حالة ارتباط القرية بمركز المحافظة. ( المرصد العمالي )
وأوضحت مصادر مطلعة، فضلت عدم ذكر اسمها، أن تحديد السقف جاء لغايات تحقيق العدالة بين جميع العاملين في النظام العام.
وذكرت المصادر ذاتها أن الزيادة السنوية ستتدرج من مبلغ 4 دنانير وصولا الى الحد الأعلى وهو 12 دينارا.
وبينت أن هذه الزيادة ستشمل موظفي العقود أيضا خصوصا أن النظام ينص على أن معدل الزيادة يصل 6 % من الراتب، ما كان يرتب زيادة سنوية كبيرة لتلك الشريحة خلال السنوات الماضية، وأدى الى توسيع الفجوة بين أجورهم وأجور العاملين التابعين لنظام الخدمة المدنية.
واصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الخدمة المدنية تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين، والتي حددت بنسبة من الراتب الاساسي؛ حيث أجاز النظام الجمع بين العلاوة الفنية والإشرافية وعلاوة المؤسسة وعلاوة الموقع وأي علاوة إضافية أخرى تحددها التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء.
وقال ديوان الخدمة المدنية في كتاب وجهه لرئيس الوزراء أن التعليمات الناظمة للعلاوات الاضافية تم إعدادها من قبل 42 فريق عمل من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية؛ حيث قامت هذه الفرق بحصر المسميات الوظيفية وتحديد الوظائف الأساسية والمساندة في المجالس والهيئات والمؤسسات الرسمية العامة التي خضعت لنظام الخدمة المدنية، إضافة إلى أنه تمت مراجعة واقع الوظائف في جهاز الخدمة المدنية من حيث صعوبة العمل فيها، وأهميتها، وندرتها، ووزعت هذه الوظائف على مستويات وظيفية، إضافة إلى أنه تم إجراء مقارنة لنسبة العلاوة من الراتب الاساسي التي تقررت للوظيفة مع المسميات الوظيفية المماثلة لها في الدوائر والمؤسسات، وأن هذه التعليمات راعت الفروقات في الوظائف الرئيسية والمساندة، بحيث توفر الاستقرار الوظيفي والعدالة والمساواة في التعامل مع مختلف الوظائف في جهاز الخدمة المدنية.
وتضمنت المادة الثانية من تعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين، منح الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة علاوة فنية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي، وفقا للفئة والمستوى الوظيفي والدرجة المبينة إزاء مسمى الوظيفة التي يشغلها بشكل فعلي.
وتضمن نظام العلاوات منح علاوة محددة وفق نسب معتمدة لبعض المناطق شريطة أن يكون الموظف من خارج اللواء في حالة ارتباط القرية بلواء ومن خارج القصبة في حالة ارتباط القرية بمركز المحافظة. ( المرصد العمالي )
