قانون ضريبة الدخل

- يتعرض قانون ضريبة الدخل الحالي للنقد بأثر رجعي، أي بعد أن نوقش مطولاً، وتم إقراره واجتاز مراحلة الدستورية، وتم تطبيقه منذ سنتين. وربما كان بعض هذا النقد جزءاً من مزاج الرفض الشامل لكل ما تم إنجازه حتى الآن.
صدور القانون كان جزءاً من عملية الإصلاح الاقتصادي، وذلك لتحقيق عدة أهداف إصلاحية أهمها توحيد أكثر من عشرة أنواع من الرسوم والضرائب اكتفاء بضريبة واحدة للدخل، وتبسيط الإجراءات فلم يعد المكلف يحتاج للخبراء في تعامله مع الدائرة، وإلغاء الاستثناءات والتنزيلات المتعددة مقابل زيادة الجزء المعفى إلى 24 ألف دينار سنوياً للعائلة، مما يخرج معظم محدودي الدخل من نظاق الضريبة.   
تخفيض وتبسيط ضريبة الدخل من أهم الشروط لتحسين مناخ الاستثمار في بلد ما، وبالتالي تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. ومن المؤسف أن البدء بتطبيق القانون ترافق مع نشوب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها الإقليمية، مما حال دون تحقيق مزاياه في تشجيع الاستثمار والنمو.
لم يتخل القانون عن مبدأ التصاعد المنصوص عليه في الدستور، فقد طبقه على الأفراد بثلاثة معدلات هي صفر، 7% ، 14%، وطبقها على الشركات حسب نوع نشاطها : صناعة، خدمات، بنوك ومؤسسات مالية. وكان المفروض أن يؤدي ذلك إلى المزيد من العدالة في التكليف، وارتفاع أسعار أسهم الشركات التي خفضت معدلات الضريبة عليها، لولا أن مناخ الأزمة والركود الاقتصادي العالمي كان تأثيره أقوى، فاتجهت أسعار الأسهم إلى الهبوط بالرغم من أن القانون يعد بتوزيع أرباح أعلى من السابق مع إبقاء الأرباح الموزعة معفاة من الضريبة.
إرضاء النقاد يتطلب رفع معدلات الضريبة على ذوي الدخل المرتفع، وزيادة الضرائب على البنوك، وهي سياسة من شأنها العودة إلى وسائل التهرب من الضريبة، وجعل الأردن أقل جاذبية للمستثمر العربي غير المعتاد على دفع الضرائب الثقيلة في بلاده.        
قد يكون قانون ضريبة الدخل بحاجة للمراجعة والتحسين على ضوء التجربة العملية، ولكن تعديل القانون ليس له أولوية في الظروف الراهنة، ولا يترتب عليه الكثير، وهناك ملفات وقضايا مالية وإصلاحات اقتصادية أكثر إلحاحاً في الوقت الحاضر.(الراي)