قياس خطورة الدين العام

- أربعة عناصر على الأقل يجب أن تؤخـذ بالاعتبار عند قياس خطورة الدين العام على بلد ما ، أولها حجم المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، وثانيها حصة الديون الخارجية من إجمالي المديونيـة ، وثالثها الاتجـاه العام للمديونيـة بالزيادة أو النقصان أو الاستقرار ، ورابعها كلفة خدمـة الدين كعبء على الموازنة العامة.
يبلغ حجـم الدين العام في الأردن حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي ،  وتبدو هذه النسبة معقولـة إذا أخذنا علماً بأن مديونيـة أميركا تبلغ 99% من الناتج المحلي الإجمالي ، فرنسا 97% ، بريطانيا 89% ، ألمانيا 81% ، واليابان 204%. مع ذلك فإن أمن هـذه البلدان ليس مهـدداً لأنها قوية اقتصادياً ويتمتع اقتصادها بثقة عالمية.
أما حصة الدين الأجنبي فهي في الأردن 38% من إجمالي الدين أو 5ر22% من الناتج المحلي الإجمالي  ، وهي تمثل عنصر الخطر لكونها مرشحة للارتفاع وتخص جهات أجنبيـة وتتطلب الدفع بعملات أجنبية.    وتبلغ هـذه النسبة في أميركا 31% ، فرنسا 59% ، بريطانيا 30% ، ألمانيا 60% ، واليابان 7%.
يدل استقرار نسبة الدين العام عند مستوى 60% على ارتفاعه بنفس معدل النمو الاقتصادي العام ، وقد مر وقت 1990-2004 كان الدين العام الأردني خلاله يرتفع ولكن بنسبة أقل من معـدل النمو الاقتصادي ، فكان ينخفض سنة بعد أخرى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما في السنوات الأخيرة ، فقـد أخـذت المديونية اتجاهاً صعودياً لتنمـو بأسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي مما يرفـع منسوب الخطر لأن المسـتقبل غير مطمئن في ظل الاستمرارية.
حجـم الدين العام الأردني ونسـبة الجزء الأجنبي منه لم يدخـلا منطقة الخطر ، ولكن الاتجـاه العام التصاعدي يدعو إلى القلـق ، كما أن كلفة خدمة الدين العام تؤثـر سلباً على النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات كما تؤثر على الموازنة العامة وتمتص الإيرادات التي كان يمكن إنفاقهـا لتمويل المزيد من الخدمات أو الاستثمار في البنية التحتية.
مطلـوب استراتيجية ملزمة لإدارة الدين العام بحيث لا يتجاوز حجمـه الكلي 60% من الناتج المحلي الإجمالي ، ولا تزيد حصة الدين الأجنبي عن 25% من الناتج المحلي الإجمالي ، ولا ترتفع المديونية الكلية بنسبة تفـوق معدل النمو الاقتصادي. (الراي)