بصراحة عن شكوى المستثمرين!

- بعض شكاوى المستثمرين لم تتجاوز اسماع الملك فناقشها مع الحكومة من أجل اعادة بناء بيئة الاستثمار الاردنية وتخليصها من المشاكل والعقبات وحالة الاستعداء التي ساهمت في احداثها وسائل اعلام لم تكن بريئة..

يجب أن ندرك اننا نستطيع أن نتفوق على واقعنا وأن نرتقي به بأفضل مما هو قائم..وقد استطعنا ان ننجح في اقتصاد الخدمات وان نتميز وخاصة في مجال الصحة والتعليم والسياحة ومع ذلك فما زال مردودنا الوطني من كل ذلك متواضعاً اذا ما أدركنا أننا بيئة مطلوبة من جوارنا العربي كله واننا نستطيع ان نطور امكانياتنا بشكل كبير..

ما الذي يعيقنا في أن نزيد عدد المستشفيات والجامعات وان نفتح آفاقاً جديدة للسياحة تستقطب فيها أضعاف ما يتوفر من اعداد ومردود اقتصادي..ولماذا نرتبك حين يزداد الطلب على سياحتنا وزيارتنا وضرورة ان نوفر المزيد من الغرف الفندقية مختلفة المستويات ونفس الحالة حين يتدفق علينا مرضى يبحثون عن العلاج أو العناية الصحية كما الحال في وصول مجموعات ليبية لهذا الغرض..

علينا ان نطرح على أنفسنا سؤالاً واضحاً..ما الذي نريده؟ هل نريد ان نصنع بلداً يتميز بالخدمات والسلع المنبثقة عن ذلك لقدرتنا على التنافسية وامتلاك التأهيل والخبرة باعتبار ان هذا النشاط الاقتصادي يشكل مردوداً يفوق الصناعة والزراعة لأن الأولى تحتاج الى مدخلات انتاج ومواد خام وطاقة في حين تحتاج الثانية الى ماء..ومع أننا نصنع ونزرع بما يمكن ان يتطور كذلك إلا أننا ما زلنا نراهن على قطاع الخدمات وعلى جذب الاستثمارات وخاصة العربية..

الشكوى الملكية للحكومة من التشويش على بيئة الاستثمار تعكس الحرص الاردني على ضرورة اعادة ترتيب بيتنا الاقتصادي وتخليصه من التشكيك والاشاعات والابتزاز وغياب تطبيق القانون وضرورة استقرار التشريعات والمحافظة على حقوق المستثمرين والاستماع الجيد لشكواهم وتذليل اي عقبات أو صعوبات في وجه استثماراتهم وتمكينهم من أداء عملهم..

الشكوى الملكية جاءت على خلفية التشكيك في مشاريع خليجية ناجحة في الأردن ومحاولة النيل منها ورسم صور قاتمة لها رغم ما يتوفر لها من أسباب نجاح ورغم التزام اطرافها بعقود واضحة..

أبرز المشاريع هو مشروع طرفه دولة الامارات العربية المتحدة وشركات ممثلة لها ويترتب عليه استثمارات واسعة بمليارات الدولارات حيث أوفت هذه الجهة المستثمرة بالتزاماتها وما زالت تنتظر استكمال مراحل العمل للمرحلة الاولى..

من المستفيد من التشكيك والاشاعات التي لم تثبت في الواقع بعد ان زارت لجان تحقيق نيابية أكثر من موقع وتأكدت سلامة العقود واهمية هذه المشاريع وضرورتها وهذا ينسحب على الكثير من المشاريع الخليجية ليست الاماراتية فقط وانما ايضاً الكويتية والبحرينية والقطرية والسعودية وغيرها والتي نأمل أن تزيد وتتوسع وأن يتوقف التشكيك ومحاولات النيل منها كأفكار وكواقع أيضاً..فنحن بحاجة كبيرة الى الاستثمارات التي يمكن أن تجد طريقها الى بلدان أخرى كما يحدث أخيراً حيث تتدفق هذه الاستثمارات الخليجية الى تركيا في حين نحن اولى بذلك لو استطعنا التقاط الفرص وهيأنا البيئة المناسبة والتزمنا الاساليب العلمية والديموقراطية في الرقابة..

هذه الحكومة مدعوة الان بسرعة الى زراعة بيئة الاستثمار بمزيد من المشاريع ولعل الخطوة الايجابية التي قامت بها باتجاه ليبيا الشقيقة في الزيارة الاخيرة تشكل نموذجاً يجب البناء عليه وتعهده ليعطي ثماره بالمتابعة العلمية والمؤسسية فالليبيون بحاجة الى الخدمات والخبرات وان نستقطب استثمارات لهم في بلدنا..هم بحاجة الى أيدٍ عاملة فنية ومدربة تتوفر عندنا والى مستشفيات وتأهيل التعليم والادارة الحكومية وتدريب الشرطة وغير ذلك..انهم بحاجة الى كل شيء ونحن بحاجة لتشغيل الايدي العاملة والى رفد الموازنة وسد عجزها..فماذا نفعل؟..هل نقدم أم نشكك ونراوح في مكاننا؟..

وبموازاة ليبيا يمكن التوجه الى الجزائر ايضاً فهناك ما هو واعد..كما يمكن اعادة صيغة العلاقة الاستثمارية مع دول الخليج وخاصة بعد الحالة السورية وما احدثه الربيع العربي من اعراض في عديد من بلداننا العربية والى أن تستقر..

شكاوى المستثمرين واضحة وحان وقت سماعها وايجاد الحلول السريعة لها سواء جاءت هذه الشكاوى من الداخل كنموذج مجلس الاعمال العراقي في الأردن او من الخارج من مسؤولين أو من سفاراتنا فنحن أمام فرص لا تعوض ونستطيع اقتناصها..!

(الراي)