إنهم لا يصلحون السفينة وانما يخرقونها

- خزق السفينة غير اصلاحها، ويبدو أن البعض ممن امن العقوبة راح يخزق السفينة..
وما نراه في بعض المواقع الالكترونية وأقول «بعض» يصل الى حد خزق السفينة جهاراً نهاراً وهو أشبه بوضع أصابع الديناميت في أسفل البناء حين يتجاوز عملهم كل قيم الأردنيين وأخلاقهم ويصب في مصالح ضيقة وخاصة ينتفع منها الفاسدون في الدرجة الأولى بخلط الأوراق وتضييع الحقيقة وحتى مصادرة هامش حرية التعبير الذي خطفه البعض ليزج فيه باسم حرية التعبير ما ليس من حرية التعبير في شيء..
دخل على خط بعض وسائل الاعلام مراكز قوى وفاسدون يتسلحون بها ويحولونها الى وسائل لخدمتهم كما دخلت على الخط جهات أجنبية وسفارات رأت في الجرح الاردني الذي سببته هذه الوسائل فرصة لتلويثه وتوسيعه حين دفعت بمواقفها المعادية لتنال من وحدتنا الوطنية وتماسكنا الاجتماعي وتقسيمنا بين من يدافع عن هذا بغير وجه حق او من يشتم ويتهم ذلك بغير وجه حق..
بعض التعليقات التي تسمح لها مواقع الكترونية بالمرور تجري صياغتها في سفارات وعبر تلفونات وبريد الكتروني خارجي وبعض هذه التعليقات أصاب حرمات الأردنيين وضرب وحرّض ضد وحدتهم الوطنية مطالباً بالخروج على النظام والقانون..
أتفق مع رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو في قوله آن الأوان لتشريع ينظم الصحافة الالكترونية ..وهو يؤكد قناعتي التي قلتها من قبل وفي أكثر من موقع من أن بعض هذه المواقع التي تفبرك اخباراً وتنشر اشاعات وتثير الفتن وتغتال الشخصيات العامة دون وجه حق وتظهر الدولة أنها فاشلة والمجتمع بأنه فاسد، ترتبط بمتنفذين ومراكز قوى وهناك جهات تعلم ذلك..
تأخر الباشا في دعواه وتأخرت الحكومة وسكتت جهات عديدة يفترض فيها ان لا تسمح بخرق السفينة مهما كانت ذريعة ركابها..فما يحدث هو بداية حريق لن يبقي ولن يذر وهو انتشار لمرض سارِ معد يتحول الآن الى وباء فأين المكافحة واين العلاج؟.. هل التشكيك في كل انجاز ومشروع وصفقة واصابة كل من يملك مالاً ولا يرضى الابتزاز هو شكل من أشكال حرية التعبير؟..هل دعوة المجتمع ان يتصادم وأن يخرج الناس لأخذ حقوقهم بأيديهم هو شكل من اشكال حرية التعبير؟..
وقفنا ضد المادة (23) وأسقطناها والسؤال..هل أسقطت لصالح حرية التعبير ومكافحة الفساد أم أسقطت لصالح أطراف محددة استفادت من تعكير المياه وخلط الأوراق لترتع في أعراض المواطنين ومصالحهم وسمعة الكثير من الأبرياء وتبتز حتى القضاء وتزايد عليه وتعطله..
لماذا تنشر بعض المواقع أرقاماً ومعلومات لم تثبت صحتها؟ ولم تستطع اثبات ذلك واستمرت بتكرار أفعالها على قاعدة أنها تكسب شهرة وتظهر للشارع شجاعة فمن يحاسبها؟..
نعم هناك مراكز قوى تستفيد من هذه المواقع وهناك من يزودها بالاشاعات ومعلومات خاطئة وكاذبة ليحجب الحقيقة..
هناك معارك تدور بين مجموعات متنفذة بواسطة بعض هذه المواقع التي دخلت الى حالة الاستقطاب ضد الوحدة الوطنية وتمزيق المجتمع..وراحت تعمل على شيطنة كل شيء واتهامه وافساده..لماذا نتحول الى متفرجين ولاهين وربما مستمعين على هذا الشكل من العمل الذي يشبه توزيع المخدرات او انتشارها لنحصد بعد ذلك الخسران والتدمير واللوم حين لا ينفع الندم..
وحتى نكون منصفين ونتدارك فإن الثورة الالكترونية المعاصرة وما يخص الاعلام منها وتحديداً الصحافة الالكترونية ساهمت وما زالت تساهم في حرية التعبير وتوسيع هوامشها وسهولة انتقال المعلومة ولعبت دوراً كبيراً في التغيير وقد استفادت كثير من المواقع الالكترونية المحترمة في بلدنا من ذلك وهذه المواقع المحترمة قد تكون أكثر الجهات ضيقاً الان بما ترتكبه بعض المواقع من اثم وتدمير ومس بالكرامة الوطنية..
أهيب بنقابة الصحفيين وشخص نقيبها الحريص وبكل الزملاء في معظم المواقع الالكترونية ورابطة هذه المواقع وكل الخيرين والحريصين على حرية التعبير ومحاربة الفساد ودعاة الاصلاح التصدي لهذا الشكل المزايد والمعتدي على حقوق الاردنيين بان نبادر لاصلاح سوق الاعلام وبيئته وبيته قبل ان يُدخل علينا ما لا نرضاه «الولد الهامل بجيب لأهله المسبة»..!

(الراي)