شمولية واشتراكية وقومية وجيوش

المدينة نيوز - يكشف كتاب (من يدفع للزمار) للبريطانية سوندرز, كيف ترجمت المخابرات الامريكية (التفريغ) الايديولوجي مقدمة لتسويق الخطاب الليبرالي الوضعي كخطاب ديمقراطي وكيف انفقت مئات الملايين من الدولارات على مؤسسات اعلامية وثقافية واكاديمية نظمت حملة واسعة على مدار عقود عديدة لتسوية الاشتراكية والشمولية والقطاع العام والخطاب القومي في بلدان الجنوب العالمي ومنها البلدان العربية, ونحتت هذه المخابرات مصطلحات وشعارات خدمة لهذه الغاية مثل اللغة الخشبية, كلام خارج العصر, كلام من الخمسينيات وكلام مستورد... الخ, وذلك اضافة الى تسويق الاوهام وتغذيتها حول التسوية والسلام في (الشرق الاوسط).
مقابل كل ذلك اجد نفسي منحازا الى اللغة الخشبية وخطاب الحرب الباردة في الخمسينيات والهوية القومية والاشتراكية والقطاع العام وحشد الرأي العام بقدر ما استطيع ضد علوج الاطلسي وعملائه بصرف النظر عن محمد سعيد الصحاف وما قاله القذافي قبل اغتياله على يد ثوار الناتو....
1- نعم للدولة الشمولية والمركزية... فما من مجاميع (قطرية) عشائرية ومذهبية قادرة على تأطير نفسها خارج هذه الدولة التي ما إن تنهار حتى تعود هذه المجاميع سيرتها الاولى كما العراق وليبيا... وبالتالي فحديث الدولة المدنية والمجتمع المدني دون توفير الشروط القومية لهما حق يراد به باطل وهو تحطيم الدولة وتفكيكها خدمة لشرق الكانتونات (الاسرائيلي).
2- نعم للجيوش خاصة في غياب المجتمعات لا (الاهالي والجمهور والسكان), فالجيوش هي صمام الدول وامنها المركزي, قبل ان تكون مؤسسة للدفاع عن الاوطان. وليس بلا معنى ان هدم الدولة ترافق في كل مرة بحل الجيوش كما فعلت بريطانيا مع احمد عرابي في مصر, وكما فعلت فرنسا مع سورية 1920 ، وامريكا مع العراق 2003 .
3- نعم للاشتراكية القومية, فلا الليبرالية ولا الديمقراطية ولا اسلام الاطلسي هو الحل بل القطاع العام والاشتراكية والهوية القومية.
واقصد هنا الاشتراكية التي تنطوي بالضرورة على الحرية كوعي للضرورة بما تحمله هذه الضرورة من احترام للانسان الفرد والاجتماعي وحقوقه في صنع مستقبله بعيدا عن اية وصاية سلطوية سياسية او ايديولوجية او اجتماعية.. كما تنطوي على الكرامة وفك التبعية وبناء الانسان والمجتمع والوطن بعيدا عن الارغامات المختلفة للامبرياليين الاجانب.
4- نعم للمقاومة وللتمسك بالحق العربي في كل شبر محتل من فلسطين وغير فلسطين.
واذا كانت السياسة تسمح بالمساومات في هذه اللحظة السياسية او تلك حسب ميزان القوى في كل مرة, فالاوطان ليست موضوع مساومة ابدا.
(العرب اليوم )