الشعب يريد .. ماذا ؟

المدينة نيوز - يلاحظ المراقبون أن عدد المشاركين في المسيرات والمظاهرات يتناقص أسبوعأً بعد آخر، ومع ذلك فيجب على المتظاهرين أن يتضاعفوا عشر مرات لكي يشكلوا واحداً بالمائة من أبناء الوطن. أما التناقص العددي فيجري التعويض عنه برفع الصوت وتجاوز السقف المتعارف عليه  بين الأردنيين .
لا يمنع هذا من وجود متعاطفين مع العاملين في الحراك الوطني ممن لا يشاركون فيه، اكتفاء بمتابعة أخباره في الفضائيات العربية والمواقع الإلكترونية. وقد دل استطلاع الراي أن نسبة المتعاطفين مع هذا الحراك تبلغ 19 بالمائة.
معنى ذلك  أن 81 بالمائة من أبناء الشعب الاردني لا يتعاطفون مع الحراك، وبعضهم متضايق ويتمنى أن يتعب هؤلاء ويروا عدم جدوى الاستمرار في  نشاطاتهم هذه طالما أن عملية الإصلاح ومحاربة الفساد تسير على قدم وساق بهم أو بغيرهم، خاصة وأن الجميع يعرف النتائج السلبية على مناخ الاستثمار في البلد، وما حدث للسياحة وحـوالات المغتربين واحتياطي العملات الأجنبية وانخفاض الإيرادات المحلية ، مما يعني تحقيق  نمو اقتصادي سالب، وتفاقم المديونية، وتوسع دائرة الفقر، ورفع معدل البطالة، أي تحقيق عكس المطالب والشعارات التي يرفعها المتظاهرون.
إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نسمع سوى أصوات هذا العشر من الواحد بالمائة، الذين يتظاهرون أسبوعياً ويطلقون الشعارات ويرفعون السقف بدون عمد مما يهدد بسقوطه، ليس فوق رؤوسهم وحدهم، بل فوق رؤوسنا جميعاً.
الجواب أن الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب يفضلون اتخاذ موقف سلبي وعدم مجابهة التيار اتقاء لاتهامات أصحاب الأصوات العالية، فنحن نعيش حالة رعب وإرهاب فكري، ومن يقف في وجه حرية التعبير والرأي ليس الحكومة ووزير إعلامها وأجهزتها، بل هؤلاء الذين لا ندري من فوضهم بإصدار الأحكام الجازفة باسم الشعب.
نعم، الشعب يريد تسريع الإصلاح ومحاربة الفساد بشكل سلمي وقانوني عادل، ولا يريد تدمير الاقتصاد  والوقوف على الأنقاض كما يحدث في سوريا وليبيا واليمن ومصر.
في مجتمع ديمقراطي حر، تتخذ القرارات المصيرية على مستوى مؤسسات الدولة بسلطاتها الثلات وليس في الشارع أو الساحات العامة.

(الراي)