هدف ذهبي بالوقت الضائع

الحكومة ستحوّل مشروع قانون الانتخابات إلى البرلمان، وبذلك تكون أوفت بوعدها، ومن جهة أخرى تضع الكرة في ملعب النواب، أمّا الحوارات التي أجرتها مع القوى السياسية والنقابية وبعض النخب، فإنّها الآن محل تقييم النواب والتحكُّم بها قبولاً أو رفضاً. إنّ بإمكانهم نسف مشروع القانون والتحكُّم بإخراجه بالصورة التي يرونها مناسبة لهم، وكذلك إطالة وقت البحث فيه إلى نهاية مدة الدورة الحالية لهم دون إقراره أيضاً.
يدرك النواب أكثر من غيرهم أنّ إقرار قانون جديد يلبّي طموحات وشروط المعارضة والحراك الشعبي الذي أساسه التمثيل والتوزيع العادل سوف يحرم الكثير منهم العودة ثانية للبرلمان، وأنّه بانتهاء إقرار القانون إلى جانب قانون الأحزاب تكون لحظة وداع المجلس قد حلّت، ودنت منهم ساعة الرحيل، وبسببها كان ما كان من أجل جوازات السفر الدبلوماسية مدى الحياة والراتب التقاعدي، والذي آثار وما زال غضباً عارماً في مستويات عديدة، أبرزه ما أنصبّ جامه على الصحافة والإعلام من النواب، ومقابله ردة الفعل الأكثر غضباً من الصحفيين ونقابتهم.
ورغم ما لدى المجلس من إنجازات، إلاّ أنّها كلّها لم تسجَّل له، وذلك مقابل ما حسب عليه خلال فترة عمله، وآخرها ما تعلّق بمسألة الفوسفات وحل لجان التحقيق، ثم الاندفاع نحو المصالح والحاجات الخاصة.
أمّا الفرصة ليسجِّل هدفاً ذهبياً يغيّر مما في ميزانه ليزيد من أوزانه، فإنّها متاحة أمامه، وهي الأخيرة أيضاً، وإذا ما سجّله حقاً، فإنّه سيكون مجلساً تاريخياً رغم كل الأشياء.
المراد من قانون الانتخابات أن ينقل الدولة والمجتمع إلى مرحلة جديدة تتماشى مع حجم المتغيرات كافة. والمشروع الذي سيكون أمام المجلس خلال أيام فيه بعض ما يحقق ذلك وليس كل ما يلزم. وإذا ما عمد النواب إلى إقار قانون ديمقراطي حقيقي، فيه كل الشروط المطلوبة، وما يلبّي حالة ديمقراطية تؤمّن الأغلبية والأقلية، وكذلك إعلان رفضهم لأيّ ضغوطات، فإنّهم بذلك فقط يسجّلون هدفهم المطلوب، بعد ما سجّلوه لغيرهم طوال الوقت.
(السبيل)