الترشيح على شكل (دويتو)
بموجب قانون الانتخابات الجديد, ستختل جميع التفاهمات الاجتماعية التي أبرمت خلال السنوات الماضية والتي توصل اليها المواطنون (نشطاء الانتخابات), أثناء بحثهم عن الصيغ المناسبة للاستجابة لمتطلبات القانون القديم.
من المتوقع أن حالات الاجماع الانتخابية الاعتيادية لن تحتفظ بالأهمية ذاتها, لأن ما هو أهم من تحقيق الاجماع على مرشح واحد, هو حصول تحالف مع مرشح إجماع آخر, وهو ما سيتيح الفرصة للدخول في صفقات من نوع جديد. ومن المرجح, على سبيل المثال, أن مرشحاً قوياً خارجاً أو منشقاً عن إجماع معتاد, سيتمكن من التحالف مع مرشح آخر لديه إجماع قوي, ما يعني تهديداً حقيقياً للاجماع الأول الذي اعتاد الفوز.
مسلك آخر سيطاله التغيير, وهو أسلوب الترشيح "بالدَّوْر" الذي أبدعته الكثير من التجمعات العشائرية والمناطقية لحل مشكلة تناوب الرؤوس الكبيرة من "أصحاب الحق" في الترشيح. في الواقع إن تغيير القانون سيشكل حجة او مبرراً قوياً للتخلص من التزامات "الدَّوْر" المقرة سابقاً.
غير أن التغيير الأهم في مجمل العملية الانتخابية, يكمن في استحقاقات فكرة "صوتين لكل ناخب", إنها تعني أن المرشحين سيخوضون الانتخابات على شكل ثنائيات, وسينظم كل مرشح حملته مع مرشح آخر بطريقة "دويتو" انتخابية.
ويكمن الفرق الوحيد بين "دويتو" المطربين و"دويتو" المرشحين في أن انسجام الصوت في "الدويتو الانتخابي", هو من مهمات الجمهور وليس من مهمات المطربين.( العرب اليوم )
