الإعفاءات الضريبية - لماذا؟

في الإحصاءات الرسمية أن حجم التداول العقاري في المملكة تراجع بنسبة 40% خلال الربع الأول من هذه السنة ، ولكنه بقي أكثر من مليار دينار. مع أن الإعفاءات ما زال معمولاً بها وإن بشروط كما كان الوضع قبل سنوات.
يدل هذا على أن الإعفاءات الاستثنائية الممنوحة للتداول العقاري غير مجدية ، ولم تحقق الهدف المنشود ، وأن حجم التداول العقاري يتوقف على عوامل أخرى عديدة ليست رسوم البيع والشراء سوى واحدة منها.
ما معنى ملايين الدنانير التي خسرتها الخزينة خلال سنتين من منح إعفاءات استثنائية للتداول العقاري. وما صحة الإدعاء بأن إلغاء هذه الإعفاءات يؤثر سلباً على حجم التداول العقاري.
بالمناسبة ما قيمة التداول العقاري من وجهة نظر النمو الاقتصادي ، ومتى كان لهذا القطاع التقليدي أولوية على قطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية الأخرى لكي ينفرد بإعفاءات غير مستحقة يجري تمديدها حيناً وبدون شروط حيناً آخر.
المسألة لا تقف عند الإعفاءات العقارية وحدها ، فالواقع أن كل الإعفاءات الاستثنائية التي تمنحها الحكومة تحت تأثير قوى الضغط والمصالح الخاصة ، ليس لها مبرر اقتصادي ، ولم تعط ِ النتائج المرجوة أو تخفض الأسعار ، وكانت نتيجتها اتساع فجوة العجز المالي في الموازنة ، والتورط في المزيد من المديونية.
هل تستطيع الحكومة أن تشـطب كل هذه الإعفاءات التمييزية بجرة قلم؟ إدارياً نعم ، ولكن سياسياً لا ، فخطوة كهذه ستثير أصحاب المصالح الخاصة ، ويتم اللجوء إلى كل وسائل الضغط ، وتجد بعض موجهي الرأي العام من الاقتصاديين يتطوعون لشرح النتائج السلبية لأي قرار ، وكأن هناك قرارات مالية هامة أو إصلاحات ليس لها آثار جانبية سلبية.
السلبية الأساسية في الظروف الراهنة ، المطلوب علاجها ، هي وقف إفلاس الخزينة ، وإسهام الجميع بواجب تمويلها ، شريطة أن تقوم هي نفسها في الوقت ذاته بضبط نفقاتها ، وتحصيل حقوقها المتراكمة ، لأن المطلوب تمويل العجز وليس تمويل المزيد من النفقات.
وزير المالية مطالب برسم الخطوط الحمراء التي يؤدي تجاوزها إلى تعريض الامن المالي والاقتصادي للبلد للخطر ، فالسكوت ليس خياراً.