الشعبية رخيصة والمسؤولية ثقيلة

إذا كان هذا العام عام استكمال الإصلاح فهل المقصود الإصلاح السياسي فقط أي المزيد من التقدم بالاتجاه الديمقراطي، أم الإصلاح الاقتصادي أيضاً باتجاه الابتعاد عن مخاطر الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق ولا تكاد تخطئها العين البصيرة.
ما زال التركيز منصباً على السياسة وقانون الانتخاب، فهناك من يريد القفز إلى السلطة بأي ثمن، بل إن البعض أخذ يحذر الحكومة المقبلة سلفاً من التورط في رفع الأسعار أو إحداث أي تغيير ليس له شعبية، فالمطلوب، حسب رأي هؤلاء، أن تنفذ الحكومة ما يريده الشارع الذي يهتم باللحظة الراهنة دون أن تقلقه مخاطر المستقبل.  بعبارة أخرى يريدون للحكومة أن تنقاد لا أن تقود.
بعد كتاب التكليف القوي لا تحتاج الحكومة الجديدة لمن يحرضها على الإسراع في عملية الإصلاح السياسي وتتويجها بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة قبل نهاية هذه السنة، ولكن الحكومة بحاجة لمن يحرضها على التحرك اقتصادياً أيضاً لوقف التدهور الذي كان عنوانه ارتفاع المديونية مليار دينار في الربع الأول من السنة أي أكثر مما قدّر المتشائمون، فماذا لو استمر هذا الاتجاه؟.
التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء مثلاً كانت ستصدر في أول أيار، ويشاء سوء حظ الحكومة  الجديدة أن تكون أول قرار يوضع أمامها، فلا يجوز أن تتهرب منه، ومن حقها أن تقول أن القرار كان مدروساً وجاهزأً قبل قدومها وأن مبرراته واضحة كالشمس.
الحكومة الجديدة برئيسها ووزرائها لن تخوض الانتخابات القادمة، ولم تأت ِ لبناء شعبية فارغة بصرف النظر عن النتائج، وأمامها فرصة أن تدخل التاريخ بصفتها نقطة التحول من حالة الانحدار السياسي والامني والاقتصادي الذي يهدد بالكارثة، إلى حالة وقف التراجع وبدء التصحيح وتحمل المسؤولية.
الشعبية رخيصة والمسؤولية ثقيلة، وعلى الحكومة أن تأخذ موقفاً، فإما أن تماطل وتؤجل وعينها على هتافات وشعارات ساحة الجامع وساحة النخيل، وإما أن تواجه المصاعب بجرأة وعينها على مستقبل البلد واستقراره وأمنه.
من المفيد أن تفهم الحكومة أن الشعبية ليست متاحة لها مهما فعلت، فنحن نعيش ثقافة الرفض والاحتجاج والاتهام، فلماذا لا تختار النهوض بالمسؤولية أمام الأجيال والتاريخ. ( الرأي )