الاقتصاد الأردني في نظر العالم

في حسابات صندوق النقد الدولي أن حجم الاستثمار في الأردن خلال العام الماضي يشكل حوالي9ر23% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الادخار القومي (وليس المحلي) يناهز 4ر14%، مما يشير إلى أهمية التدفقات الاستثمارية الواردة من الخارج، وكذلك حوالات المغتربين التي يتوجه جانب منها إلى الاستثمار وجانب آخر للإدخار، والجانب الأكبر لتمويل استهلاك عائلات المغتربين.
يحدث ذلك في ظل ادخار محلي سالب لكون مجموع الاستهلاك الخاص والعام يزيد عن الناتج المحلي الإجمالي، الذي لا يشمل حوالات المغتربين والمنح الخارجية والقروض الأجنبية.
هذه البنية الهيكلية للاقتصاد الأردني ليست عادية، بل تدل على ظروف خاصة واعتماد كبير على العوامل الخارجية التي تؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل جوهري وأحياناً حاسم.
الصورة الهيكلية للاقتصاد الأردني والعوامل المؤثرة على مساره، تفرض على الأردن أن يولي أهمية فائقة لموضوع الثقة الخارجية والسمعة الجيدة والمناخ الاستثماري الملائم في البلد.
التقييم الائتماني الذي تضعه مؤسسات التصنيف الدولية له تاثير كبير بل حاسم على المستثمرين الذين يعتمدون على هذه المؤشرات للحكم على مخاطر البلدان المختلفة وتفضيل الاستثمار في بلد ما دون آخر.
ومناخ الاستثمار الذي يتمثل بإدارة عامة ذات كفاءة ونزاهة، وقوانين ونظام قضائي عادل، وشفافية كاملة تنفي الفساد، كلها عوامل أساسية لتقدم وازدهار الاقتصاد الأردني والاستفادة من موقعة المركزي.
من ناحيـة أخرى فإن الهيكل الاقتصادي للبلد يحظى بالدراسة والتحليل، فلا يساعدنا أن تحقق الموازنة العامة عجزأ كبيرأ، وليس مفيدأً أن يلاحظ المراقبون ارتفاعاً متسارعاً في المديونية ولو كان معظمها محلياً.
الإصلاح الاقتصادي والتصحيح المالي مصلحة اردنيـة بالدرجة الأولى، قبل أن يكون توصية من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، فلا يجوز للمسؤول الأردني أن ينتظر حتى يجد نفسه تحت ضغوط خارجية للقيام بما كان عليه أن يقوم به قبل هذه الضغوط تطبيقاً لمسؤوليته.
المقياس الحقيقي للإنجاز الحكومي في الظروف الراهنة هو الإصلاح المالي والاقتصادي من جهة، استعادة الاستقرار الاجتماعي والسياسي من جهة أخرى، فلا يجوز ترك الحبل على الغارب في هذا الجانب أو ذاك، لأنه يشكل انتحاراً لا يقبله مسؤول.