"م ت ف" هل هي فلسطينية حقا؟
قضية الأسرى الفلسطينيين ليست مسألة حقوق داخل المعتقلات وتحسين ظروف الاعتقال ولا ينبغي التعامل معها على هذا الأساس، إذ انها بالأساس قضية انتهاك صارخة لحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية، واعتداء إجرامي على شعب يرزح تحت نير الاحتلال منذ أكثر من أربعة عقود وأكثر من ستة عقود على طرده وتهجيره من دياره وأرضه التاريخية.
وهي إذ تنحرف بقصد أو دونه، نحو مسألة ظروف اعتقال إنسانية لأجل تحقيقها، فإن ذلك يلفها بشرعية الاعتقال والاحتلال. الأمر الذي ينبغي -بدلا منه- تصويبها لإسقاط كل المبررات التي تصبغها قوات الاحتلال، وما تدعيه من مشروعية للاحتلال نفسه.
لقد كفلت القوانين والأعراف والشرائع كافة حق الدفاع عن النفس، وليس هناك مجرد فلسطيني واحد معتقل لسبب غير هذا الحق، ومقابله تبرر قوات الاحتلال الاعتقالات بحقها الدفاع عن نفسها، فيقبل ما يسمى المجتمع الدولي موقف الاحتلال دون أن يتعامل مع الذي يدافع عن نفسه منه، الذي هو هنا كل الشعب الفلسطيني.
قيادات الاحتلال اليهودية لا يتوقفون عن عزف مقطوعة الاعتقالات الألمانية لآلاف اليهود، ويبتزون العالم كله بسبب تلك الاعتقالات التي استحقوها أساسا لمكرهم وتخريبهم الحياة في أوروبا، ولكونهم منها كمواطنين بجنسيتها. ما يعني شرعية تلك الاعتقالات، لخضوعهم للقوانين الألمانية في ألمانيا وليس لاحتلال فيها.
في الحالة الفلسطينية -الاصل- أن الشعب الفلسطيني يخضع لقوانين السلطة الفلسطينية، أو انه بحمايتها وتحت مظلتها، وهذه الأخيرة بكل ما تقوم به من أجل الأسرى حتى الآن، إنما تضفي شرعية على اعتقالهم، وان كان ذلك بحكم الواقع، فإنه الآن مختلف، إذ ان السعي العربي لتدويل القضية الذي يلقى تأييدا من الأسرى أنفسهم آن أوانه ليكون مشروعا فلسطينيا وعلى سوية ما بذل للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
اليوم تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها في رام الله، وبدل أن تعكف على مناقشة صواب قرار منع المعتقلين من حركة فتح المشاركة بالإضراب، أن تلتفت إلى واجبها بحماية حياة الأسرى، ولكن ليس بدعوتهم لفك الإضراب، وخياراتها مفتوحة إن كانت فلسطينية حقا. ( السبيل )
