تأجيل الانتخابات البلدية قرار جرتنا إليه الحكومات

الدولة لا تمتلك استراتيجية واضحة للبلديات ودورها في عملية الاصلاح .
لا يختلف إثنان على أن قرار الحكومة تـأجيل إجراء الانتخابات البلدية لمدة ستة اشهر هو قرار إيجابي لان إجراءها في هذا الوقت بالذات بات متعذرا وغير ممكن في ظل عدم وجود اجراءات تحضيرية على الارض , لكن لنعترف بشجاعة بان الحكومات الثلاث الاخيرة هي التي جرتنا اليه بكل إصرار وترصد واصبحنا نمتدح الحكومة على قرارها .
إن تأجيل الانتخابات, نيابية او بلدية او حتى لناد رياضي وبكل الأعراف السياسية والاجتماعية, هو قرار شاذ وغير صحيح لان من اهم اسس الانتخابات الديمقراطية , هو ديمومتها وإنتظامها وعدم انقطاعها وإجراؤها في مواعيدها القانونية وأي خروج على تلك القاعدة مخالف للقانون والاعراف السائدة.
ولا نريد أن توصلنا هذه الحكومة او غيرها الى قرار مماثل بخصوص الانتخابات النيابية, فالخطوات باتجاه تطبيق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني باجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري, ما زالت شبه متوقفة ولم تبدأ بعد, ولم ينجز منها سوى تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات والتي هي بحاجة الى "تكوين نفسها" من حيث المقر والكادر والتجهيزات الفنية والتدريب.
وفي المقابل ما زالت اللجنة القانونية في مجلس النواب في طور الاستماع لآراء مؤسسات المجتمع المدني لتكون صورة عن مطالب الرأي العام قبل الشروع في تدارس مشروع القانون في الوقت الذي لم يتبق من الدورة البرلمانية سوى 25 يوما وهي حتما غير كافية لمناقشة مشروع القانون في مجلسي النواب والاعيان.
للاسف فاننا كأفراد وكمؤسسات لا نحترم الوقت ولا نعير اهتماما لقيمة الزمن ونهدر كل اوقاتنا في الانتظار والمناكفات والمراوغات الى ان نصل الى قناعة "الحمد الله الي أجت هيك", فالاصل ان تكمل المجالس النيابية والبلدية المنتخبة مددها القانونية وان تجرى الانتخابات في مواقيتها المحددة في القوانين, لا ان نخرق القوانين ونعود لشكر المتجاوزين على"إنقاذهم الموقف" وتأجيل الانتخابات او تبكيرها.
نعم الانتخابات البلدية لم تعد ممكنة اليوم, لان الحكومات اضاعت الوقت واصبح ما تبقى لدينا من وقت غير كاف للسير في الاجراءات القانونية لاجراء الانتخابات, بعد ان حكمنا قانون البلديات الجديد بإجراء الانتخابات قبل 14 ايلول المقبل والا فإن المجالس البلدية المحلولة ستعود.
نحن الآن اصبحنا غير جاهزين "لوجستيا" وما تبقى من الزمن غير كاف للسير في الاجراءات القانونية , لان الحكومة الحالية ومن سبقتها لا تمتلك رؤية استراتيجية واضحة للعمل البلدي ولدور البلديات وشكلها , فبعد ان اغرقتنا حكومة معروف البخيت في فصل ووصل البلديات اصبحنا عاجزين عن الفعل, واصبح المواطن الاردني اكثر حبا للانعزال وتحويل البلديات الى حارات.
إن تركة قرار حل البلديات ليست سهلة بل تركة ثقيلة و لم تعد تتمثل في إجراء الانتخابات او تأجيلها بل يجب تحديد اتجاه البوصلة وبالذات هدف الانتخابات وشكل ومهام البلديات ودورها في إسناد عملية الاصلاح والتحديث. ( العرب اليوم )