القائمة العشائرية
يصرح المسؤولون في البلد إن هدف القائمة الوطنية هو ترسيخ العمل الحزبي وصولا إلى حكومات برلمانية.
قانون الخصاونة المطاح به، حصر القائمة الوطنية بالأحزاب، لكنه منع أي حزب من الترشح بأكثر من خمسة مقاعد.
عدل مجلس النواب القانون، وفتح القائمة لجميع المواطنين سواء كانوا حزبيين أم لا.
التعديل الثاني على القانون، يمكن تسميته الآن قانون الطراونة، زاد عدد مقاعد القائمة الوطنية المفتوحة للجميع.
أكثر من سيستفيد من القائمة هي العشائر، وأكبر الخاسرين هم الأحزاب خصوصا الصغيرة منها.
الآن يمكن لأي عشيرة كبيرة أن تشكل قائمتها الوطنية الخاصة بها، خصوصا إذا كان أبناؤها منتشرون في أكثر من محافظة، كما يمكن لأكثر من عشيرة أن تتحالف وتشكل قائمتها الخاصة.
مع بقاء الصوت الواحد ستكون القائمة مخرجا مناسبا للعشائر تنقذها من التناحر والصراع، فمن ليس له فرصة الترشح باسم العشيرة على مقاعد الدائرة، يمكنه تشكيل أو الانخراط في القائمة الوطنية، وحينها سيكون ابن العشيرة مرتاح الضمير والوجدان وهو يعطي صوته لابن عشيرته في الدائرة، وصوته الآخر لابن وأبناء عشيرته في القائمة الوطنية.
أعتقد أن وصف القائمة بالعشائرية، أكثر صدقا وتعبيرا من وصفها بالوطنية.
يمكننا أن نتنبأ من الآن بمجلس نواب خال من تأثير الأحزاب، ويطغى عليه نواب يمثلون عشائرهم، وعددهم سيفوق عددهم في أي مجلس سابق؛ فالصوت الواحد والقائمة العشائرية يعززان هذه النبوءة.
المسؤولون يعرفون هذه النتيجة، ولكنهم يستمرون في الضحك علينا في الحديث عن ترسيخ العمل الحزبي وصولا إلى حكومات برلمانية.
( السبيل )
