المقاطعة قادمة

يعلم مدير المخابرات فيصل الشوبكي منذ لقائه زكي بني ارشيد ووائل السقا، أن الحركة الإسلامية لن تشارك في الانتخابات إلا بعد أن يتم تجاوز «الصوت الواحد»، وإجراء تعديلات دستورية على المواد الثلاث المعروفة.
هذا اللقاء الذي ثار حوله كثير من اللغط، وسربته المخابرات رغم أنها أرادته مكتوما وهي من طلبت انعقاده، لم يكن تفاوضيا ولا صفقويا «من الصفقة»، وإنما كان الهدف من ورائه إرسال رسالة واضحة بثبات الحركة على المطالب.
أيضا ما ثار حول تدخل الأستاذ خالد مشعل لم يكن دقيقا، ولا حقيقيا، ولعلي أذهب إلى ما ذهب إليه الزميل محمد ابو رمان من أن حماس ليست بالمتواجدة أبداً في الشأن الإخواني الوطني والداخلي.
أمس أقر مجلس النواب قانون الانتخاب دون إجراء أي تعديل على مفهوم «الصوت الواحد»، واكتفى برفع مساحة القائمة الوطنية من 17 إلى 27.
هذه الصيغة الجديدة التي لا تستحق «عناء واحتفالية» إعادة القانون من الملك إلى المجلس، تبدو اقل إحراجا للمعارضة في حال هم اتخذوا منها موقفا نهائيا لمقاطعة الانتخابات.
كما أنها تسهل الأمر على الحركة الإسلامية وشركائها في الجبهة الوطنية للإصلاح والحراكات الشبابية في كل المحافظات؛ من اجل صياغة موقف تياري كبير يسقط الانتخابات، ويكشف عن زيف علاقتها بالإصلاح.
الأحزاب والشخصيات اليسارية والقومية مطالبة هي أيضا بالذهاب نحو المقاطعة، وعليها أن تتخلى عن فكرة «مقاطعتي الخاصة غير مؤثرة ولهذا أشارك»، فاليوم يمكن لهذه الأحزاب أن تكون جزءا من مقاطعة يبنى بعدها مدماك إصلاحي لا يستهان به.
المقاطعة قادمة لا محالة، والمقاطعون مطالبون ببناء استراتيجية واضحة لما بعد ذلك، وهنا يجب على مطبخ القرار التنبه إلى أنه في حالة أزمة عميقة، وأنه لا يحقق منجزا أو عرسا إصلاحيا.
مخرج الانتخابات القادمة التي يصر الملك –وأنا مستغرب- على انعقادها قبل نهاية العام، لن تكون إلا عثرة أخرى، وعقدة في منشار الحل الوطني الإصلاحي.
الإقليم قلق وقابل للتبدل السريع والخطر، وما نحتاجه لن يخرج عن وفاق وطني كامل ومشاركة شعبية تطفئ نار الانزعاج الشعبي الشامل من النظام.
وهنا يكمن الحل يا رأس النظام، الحل بإجراء انعطافات إصلاحية حقيقية كالتي كانت في المغرب، فلا يغرنّك تصحيج البعض، فإذا ما وقعت الواقعة كان الاصلاحيون أهل الهبوب والنجدة.( السبيل )