قابلون بكامب ديفيد!
ماذا لو أن المراقب العام للإخوان أعلن إلتزامه باتفاقية وادي عربة، وبكل اتفاقية وقعتها الدولة مع أي طرف أجنبي؟!.
لا أحد يعترض على تصريحات د. محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر إزاء اتفاقات كامب ديفيد، فذلك شأن مصري لا يعنينا محاكمته على ضوء شرعية انتخاب أحد الإخوان المسلمين رئيساً لمصر، ولكن من الحق أن نطرح السؤال، لأن الجماعة جعلت من وادي عربة فاصلاً بينها وبين النظام والدولة، كما جعلت من الصوت الواحد للناخب الواحد للمرشح الواحد للبرلمان شيطاناً رجيماً رغم أن المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمت بشرعيته، وحلّت مجلس الشعب الذي أطلع سبعين بالمئة من النواب من التيار الديني، وأعطى لمصر ثلاثين في المئة الباقية!!.
كل تظاهرات الإخوان المسلمين والسلفيين في مصر، لم نسمع منها صوتاً واحداً يدعو إلى إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد، لذا نقول إن أحداً لا يعترض على تصريحات رئيس جمهورية مصر الجديد بأنه سيحترم هذه الاتفاقيات طالما أنها لا تتعارض مع مصالح مصر، والمظاهرات التي استقبلت وزيرة الخارجية الاميركية وكانت محدودة جداً، لم يكن بينها جماهير الاخوان، طالما ان الجميع يحترم العلاقات المصرية-الاميركية التي تدر على مصر مليارات الدولارات، وهي جزء من اتفاقيات كامب ديفيد، وكان استقبال السيدة كلينتون دافئاً وحميمياً في القصر الجمهوري الجديد.. تماماً كدفء وحميمية استقبالاتها ايام العهد المباد، ونحن لا اعتراض لنا على سلوك الدولة الحديثة القائم على استمرار واستقرار العلاقات الدولية، وتغليب المصالح الوطنية على الشعارات التي تتعامل بها المعارضة ولا تتعامل بها الدولة!! ولكن اعتراضنا هو على الحالة من التدهور الاخلاقي في معارضة الاخوان لكل شيء في البلد.
هناك تيار اسلامي يشارك في الحكم في مصر وتونس والمغرب، لكننا لا نسمع من راشد الغنوشي او من رئيس مصر، او من رئيس وزراء تونس شيئاً خارجاً عن اخلاق المعارضة والحكم، واوليات المصلحة الوطنية، ولغة الحوار التي تحولت الى شتائم وبذاءة!!
على الناس في بلدنا أن يواجهوا تيار الانحدار في لغة السياسة، وفي تعاملهم مع مؤسساتهم التعليمية والخدمية، وعن السقوف التي تتطاير فوق الرؤوس حين يجتمع خمسة غاضبين أمام أحد المساجد!!.
نفهم المعارضة، ونفهم الاحتجاج، ونفهم الاعتصام، ولكننا لا نفهم هذا الذي يطيح بكل ما بنيناه خلال ثلاثة أرباع القرن.
- لماذا؟!.
- لأن أحدهم قال: إن هناك ربيعاً في مكان ما يبحث عن مسرح له هنا في الأردن! ( الرأي )
