احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية

يهتم الرأي العام كثيراً هذه الأيام بتطور احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية،  الذي يقف في الوقت الحاضر عند مستوى سبعة مليارات من الدولارات. ويعتبره كثيرون بمثابة باروميتر للوضع الاقتصادي والملاءة المالية.
وصل هذا الاحتياطي أوجه في الشهر الأول من عام 2011 بحوالي 11 مليار دولار. وكان المتوقع أن يواصل ارتفاعه باعتبار انه يمثل تراكم فوائض الأردن من العملات الأجنبية،  ولكن الربيع العربي ألحق به ضرراً بالغاً فانخفض بالتدريج خلال سنة ونصف بحوالي أربعة مليارات من الدولارات تمثل سحباً على المدخرات السابقة.
هناك فرق واضح بين احتياطي البنك المركزي البالغ سبعة مليارات من الدولارات واحتياطي المملكة من العملات الأجنبية الذي يناهز 14 مليار دولار،  ويمثل الفرق موجودات البنوك التجارية من العملات الأجنبية.
حسب المقاييس العالمية المتعارف عليها فإن حدود الأمان لأي بلد أن يملك من الاحتياطات الأجنبية ما يكفي لتغطية مستورداته لمدة ثلاثة أشهر. بهذا المعنى فإن حدود الامان بالنسبة للأردن في الوقت الحاضر هي أن لا يقل الاحتياطي في أي وقت عن أربعة مليارات من الدولارات،  أي أننا ما زلنا بعيدين عن منطقة الخطر،  ولدينا هامش أمان جيد يدعو للإطمئنان،  فماذا عن المستقبل؟.
نتوقع أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية سيتوقف منذ الآن عن الهبوط،  أي أنه سوف يستقر لمدة شهر او شهرين قبل أن يبدأ بالارتفاع التدريجي،  ذلك أن ارتفاع الإيرادات السياحية،  وحوالات المغتربين،  وتدفقات الاستثمارات الخارجية،  وقرب استلام المعونات العربية سواء كانت لأغراض الموازنة العامة أو لتمويل استثمارات جديدة سيكون من شأنها أن يصل الاحتياطي إلى ثمانية مليارات من الدولارات قبل نهاية هذه السنة.
حركة هروب رأس المال بمعنى التحول من الدينار إلى الدولار سوف تنعكس قريباً،  عندما يتضح أن المخاوف لم تكن في محلها،  وأن الدينار قوي،  وسعره مستقر عند 41ر1 دولار للدينار،  كما أن سـعر الفائدة على الدينار يناهز 5% بالنسبة للودائع المربوطة لمدة سـنة،  مما يجعله جذاباً لكل من يحسـبها بشكل صحيح.

(الراي)