ما وراء البرنامج الوطني

جاء الإعلان عن برنامج وطني للتصحيح الاقتصادي كمفاجأة لم يجر ِ التمهيد لها من قبل،  خاصة وأن البرنامج مدعوم بتسهيلات مالية كبيرة من صندوق النقد الدولي لغاية مليارين من الدولارات قابلة للسحب التدريجي خلال ثلاث سنوات على ضوء التقدم في تطبيق البرنامج.
يتحدث البرنامج عن أهداف عامة لا خلاف عليها،  مثل رفع معدل النمو الاقتصادي من 3% إلى 5ر4%،  وتخفيض عجز الموازنة من 5ر6% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي،  وتخفيض التضخم إلى 3%،  وتقليص العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي،  وتخفيض خسائر الشركة الوطنية للكهرباء وصولاً إلى استرداد الكلفة الكاملة.
هذه الأهداف العامة يمكن أن تقول بها أية حكومة وأي معلق اقتصادي دون أن تثير خلافاً،  فالمهم هو الإجراءات التي عن طريقها تتحقق تلك الأهداف،  وهي إجراءات صعبة لا يحب أحد أن يذكرها،  لأننا نريد الحصول على النتائج الحلوة بدون دفع الثمن المر.
تخفيض عجز الموازنة مثلاً يعني زيادة الإيرادات الضريبية وتخفيض النفقات العامة وفي مقدمتها الدعم الشامل. وتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية يعني رفع أسعار الكهرباء بالقدر الذي تقول الفواتير الشهرية أنه دعم حكومي.
نحن إذن إزاء برنامج اقتصادي يشبه البرنامج الذي جرى تطبيقه بين 1989 إلى 2004 حيث تم تصويب الاختلالات في الموازنين،  وارتفع معدل النمو،  وتراجعت نسبة البطالة،  وانخفضت المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد انتهاء البرنامج.

(الرأي )