وزراء سيخوضون الانتخابات !
اما وقد ألمح رئيس الوزراء الى الموعد الأقرب لإجراء الإنتخابات النيابية , فعلى من يرغب من الوزراء في حكومته خوضها , الإفصاح عن نواياهم في شأنها , إما بالإعلان العلني أو بتبليغ الرئيس شخصيا , وإخلاء مواقعهم حتى لا يقع التداخل بين العمل العام الخالص للجهد الحكومي وبين الأغراض الإنتخابية .
أسوق هذه الملاحظة الهامة , لأن لها بعدا إقتصاديا , يتعلق ببندي الإنفاق لصالح مشاريع خدمية قد لا تكون كبيرة لكنها مؤثرة إذ توجه لمنطقة أو محافظة بعينها دون باقي المناطق وفي جانب أخر وهو التوظيف وهو في ظني الأهم .
فيما مضى لم يمنع الخجل أحد الوزراء أن يفاخر على الملأ بأنه وظف أبناء محافظته «فقط» وزاد « لو عدت وزيرا فسأفعل ما فعلت وأكثر «.. وقد رأينا الوزير اياه وهو يحصد ما فعل في الإنتخابات النيابية لاحقا.
أعرف معاناة وزير المالية وأظنه يكابد حتى اللحظة ممسكا بتعهدات قطعها بأن لا نفقة الا في مكانها الصحيح , وعينه على نجاح برنامج ضبط النفقات الحكومية المرهون بدعم غير مسبوق من الفريق الوزاري بأكمله وهو لا يواجه فحسب ضغوطا من قوى مجتمعية ووجهاء ونواب , ومطالب موظفين وعمال في الوزارات والدوائر , إنما الضغوط التي يجدر به التحسب لها فهي من زملائه الوزراء إذ يلح بعضهم على زيادة مخصصات دائرة ما أو بلدية ما أو تخصيص نفقات طارئة لمنطقة ما قد لا تحتاج اليها , أو تلبية مطالب منطقة بعينها دون أخرى .
ونفهم أن يضغط وزير لزيادة نفقات مستحقة لمشروع فيه فائدة عامة , والحقيقة أن الوزير الذي لا يقاتل من أجل قضية عامة , لا يمكنه أن يظفر بأية نتائج , لكن ما هو عصي على الفهم هو أن يلهث وزير وراء مطالب منطقته , وينافس في ذلك النواب في ترؤس الوجهاء والجاهات لنيل المطالب , الا إن كان الهدف من وراء ذلك هو الإستعداد لخوض الإنتخابات النيابية .
من حق الوزراء العاملين خوض الإنتخابات النيابية , لكن من حق الناس عليهم أن يفصحوا عن نواياهم , وأن يتركوا مواقعهم درءا للشبهات وحتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود , وحتى تكون أعمالهم وقراراتهم مسؤولة لا محاباة فيها ولا مصالح , ولا يأتيها الشك ولا تترك مساحة للتأويل .( الرأي )
